عوضه، وهو الأجرة، ومحل وجوب تسليم الأجرة إن لم تؤجل، فإن أجلت لم يجب بذلها حتى تحل؛ كالثمن والصداق، ولا يجب تسليم العمل في الذمة حتى يتسلمه المستأجر، وإن وجبت بالعقد، وعلى هذا وردت النصوص، ولأن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله؛ لأنه عوض؛ فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض؛ كالصداق والثمن، وفارق الإجارة على الأعيان؛ لأن تسليمها يجري مجرى تسليم نفعها، وتستقر الأجرة أيضا بمجرد (فراغ عمل) أجير (خاص) كان يوقع العمل ببيت المستأجر (مطلقا) ؛ أي: سواء بذله له أو لا؛ لأنه في يد المستأجر، فلا يفتقر إلى البذل، (و) تستقر أيضا (بانتهاء المدة) - أي: مدة الإجارة - إن كانت على مدة، وسلمت إليه العين بلا مانع، ولو لم ينتفع؛ لتلف المعقود عليه تحت يده، وهو حقه، فاستقر عوضه كثمن المبيع إذا تلف بيد مشتر.
(و) تستقر أيضا (ببذل تسليم عين) معينة (لعمل بذمة إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء) - أي: استيفاء العمل - (فيها) - أي: المدة - حيث لا مانع له من الانتفاع لتلف المنافع تحت يده باختياره، فاستقر الضمان عليه؛ كتلف المبيع تحت يد المشتري. فلو استأجر دابة ليركبها إلى مكة مثلا ذهابا وإيابا بكذا، وسلمها إليه المؤجر، ومضت مدة يمكن فيها ذهابه إليها، ورجوعه على العادة، ولم يفعل استقرت عليه الأجرة، قاله الأصحاب.
(ولو لم يتسلم) المستأجر حتى مضت المدة المقدرة، أو مضى زمن يمكن استيفاء الأجر فيه؛ استقر الأجر عليه لتلف المنافع باختيار المستأجر، فاستقر عليه الأجر؛ كما لو كانت في يده.
(ولا تجب أجرة ببذل) تسليم العين (في) إجارة (فاسدة) ؛ لأن منافعها لم تتلف تحت يده ولا في ملكه، (فإن تسلم) المؤجرة في إجارة فاسدة حتى مضت المدة، أو مضى زمن يمكن استيفاء عمل معقود عليه أو لا؛ فعليه (أجرة
المثل) مدة بقائها بيده، وإن لم ينتفع بها؛ لأن المنافع تحت يده بعوض لم يسلم لمؤجر؛ فيرجع إلى قيمتها؛ كما لو استوفاها.
(ويصح شرط تأخير أجرة) ؛ بأن تكون مؤجلة إلى أجل معلوم؛ كما لو شرط المستأجر على المؤجر في سنة ست، أن لا تحل عليه الأجرة إلى عند ابتداء سنة سبع؛ لأن إجارة العين كبيعها، وبيعها يصح بثمن حال ومؤجل؛ فكذلك إجارتها، فلو مات المستأجر لم تحل أجرة مؤجلة؛ لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم، قاله الشيخ تقي الدين.
(و) يصح (تعجيلها) - أي: الأجرة - على محل استحقاقها؛ كما لو آجره داره سنة خمس في سنة ثلاث، وشرط عليه تعجيل الأجرة في يوم العقد.
(قال الشيخ) تقي الدين: (غير ناظر وقف؛ فليس له تعجيلها) أي: الأجرة - كلها إلا لحاجة التعمير الذي لا يتم الانتفاع إلا به، (ولو شرطه) - أي: التعجيل - (لم يجز؛ لأن الموقوف عليه يأخذ ما لم يستحقه الآن) ، وقال كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت، أو ورثت، فإن الحكر من الانتقال يلزم المشتري والوارث، وليس لهم أخذه من البائع وتركه في أصح قولهم. انتهى.
(ومن استؤجر) لعمل (كل يوم بأجر معلوم؛ فله أجر كل يوم عند تمامه قال ابن رجب: ظاهر هذا أن المستأجر) - بفتح الجيم (للعمل مدة) مطلقة غير معينة كاستئجاره كل يوم بكذا؛ فإنه يصح، وثبت له الخيار في آخر كل يوم، (ويجب له أجر كل يوم في آخره) ؛ لأن ذلك مقتضى العرف، ولأنه غير ملتزم بالعمل فيما بعده، ولأن مدته لا تنتهي، فلا يمكن تأخير إعطائه إلى تمامها، وإذا عين لكل يوم منها قسطا من الأجرة؛ فهي إجارات متعددة انتهى.