(معمولا) - أي: مصبوغا ونحوه - (ومحمولا) إلى مكان تلف فيه، (وله الأجر) - أي: أجرة عمله وحمله -، لأن تضمينه إياه كذلك في معنى تسليم العمل المأمور به، وإنما خير بين الأمرين؛ لأن ملكه مستصحب عليه إلى حين المطالبة بقيمته قبل عمله وحين تلفه.
(وإن استأجر) أجير (مشترك) أجيرا (خاصا) ؛ كخياطة أو صباغ يستأجر أجيرا فأكثر مدة معلومة يستعمله فيها؛ (فلكل) من الخاص والمشترك (حكم نفسه) ، فإذا تقبل صاحب الدكان خياطة ثوب، ودفعه إلى أجيره فخرقه، أو أفسده بلا تعد ولا تفريط؛ لم يضمنه؛ لأنه أجير خاص، ويضمنه صاحب الدكان لمالكه؛ لأنه أجير مشترك.
(وإن تقبل) الأجير المشترك، (ولم يعمل، بل استعان بغيره؛ فله) - أي: المشترك - (الأجرة) المسماة في العقد؛ (لضمانه) - أي: التزامه العمل - (لا لتسليم العمل) ، وتقدم في الشركة أن التقبل يوجب الضمان على المتقبل، ويستحق الربح، وسواء عمل فيه شيئا، أو لا.
(و) إن قال الأجير: (أذنت لي في تفصيله) - أي: الثوب - (قباء، وقال) المستأجر: (بل) أذنت لك بتفصيله (قميصا) ؛ فالقول (قول خياط) ، نص عليه؛ لئلا يغرم نقصه مجانا بمجرد قول ربه، بخلاف الوكيل إذا ادعى أنه أذن له في البيع ونحوه؛ لم يقبل؛ لأن الأصل عدم الإذن، وهذا المذهب.
قال في " التلخيص " القول قول الأجير في أصح الروايتين، وجزم به في " الهداية " " والمذهب " " والخلاصة " " والمحرر " " والوجيز " وغيرهم، (ولو كان مثل ربه) - أي: الثوب - (لا يلبس القباء) ، خلافا لابن أبي موسى، وإنما قبل قول الأجير؛ لأنهما اتفقا على الإذن، واختلفا في صفته، فكان القول قول المأذون؛ كالمضارب إذا قال: أذنت لي في البيع نساء، ولأنهما اتفقا على ملك الخياط القطع، والظاهر أنه فعل ما ملكه، واختلف في
لزوم الغرم له، والأصل عدمه، فيحلف الخياط: لقد أذنت لي في قطعه كذا، ويسقط عنه الغرم، (و) يكون (له أجر مثله) ؛ لأنه ثبت وجود فعله المأذون فيه بعوضه، (ولعدم ثبوت مسمى بدعواه) ؛ فلا يجب بيمينه، (وكذا) ؛ أي: ومثله في الحكم لو قال صباغ: (أمرتني بصبغه كذا) - أي: أسود - (فقال ربه) - أي: الثوب: بل أمرتك بصبغه - (كذا) - أي: أحمر، فالقول قول الصباغ، وله أجرة مثله.
(و) لو قال رب ثوب لخياط: (إن كان) الثوب (يكفيني) قميصا أو قباء، فاقطعه، و (فصله، فقال) الخياط: (يكفيك، ففصله، فلم يكفه؛ ضمنه) ؛ أي ضمن أرش تقطيعه؛ لأنه إنما أذنه في قطعه بشرط كفايته، فقطعه بدون شرطه؛ (كما لو قال له: اقطعه قباء، فقطعه قميصا) ؛ فإنه يضمن أرش نقصه لمخالفته، (لا إن قال: انظر هل يكفيني) قميصا أو قباء؟ (قال: يكفيك، فقال له: اقطعه) ، فقطعه، فلم يكفه؛ لم يضمن؛ لأنه أذنه من غير اشتراط، بخلاف التي قبلها.
(و) لو قال: (اقطعه) - أي: الثوب - (قميصا لرجل، فقطعه ثوب امرأة؛ غرم) الخياط (ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا) ، لأن هذا قطع غير مأذون فيه؛ فأشبه ما لو قطعه من غير إذن، ولأن المأذون فيه قميص موصوف بصفة، فإذا قطع قميصا غيره، لم يكن فاعلا المأذون فيه، فكان متعديا بابتداء القطع، ولذلك لا يستحق على القطع أجرا.
(و) إن دفع إلى حائك غزلا، وقال: (انسجه لي عشرة أذرع في عرض ذراع، فنسجه زائدا على ما قدر له) في الطول والعرض، (فلا أجرة له) - أي: الحائك - (لزائد) ؛ لأنه غير مأمور به، (ويضمن) حائك (نقص غزل نسج) في الزيادة؛ لتعديه.