قال ابن القيم في " تحفة الودود ": فإن أذن له أن يختنه في زمن حر مفرط، أو برد مفرط، أو في حال ضعف يخاف عليه منه، فإن كان بالغا عاقلا؛ لم يضمنه؛ لأنه أسقط حقه بالإذن فيه، وإن كان صغيرا؛ ضمنه؛ لأنه لا يعتبر إذنه شرعا، وإن أذن فيه وليه؛ أي: في زمن الحر المفرط أو البرد؛ فهذا موضع نظر، هل يجب الضمان على الولي أو الخاتن؟ ولا ريب أن الولي متسبب، والخاتن مباشر؛ فالقاعدة تقتضي تضمين المباشر؛ لأنه يمكن الإحالة عليه بخلاف، ما إذا تعذر تضمينه. انتهى.
(ولا) ضمان على (راع) فيما تلف من الماشية إذا (لم يتعد، ويقبل قوله
في نفيه) - أي: التعدي - (أو) لم (يفرط) في حفظها (بنحو نوم) ؛ كاشتغال بلعب (أو غيبتها) - أي: الماشية - (عنه، أو ضربها) ضربا (مبرحا) ؛ بأن يسرف في ضربها، أو سلوكه موضعا يتعرض لتلفها به؛ لأنه مؤتمن على حفظها؛ أشبه المودع، فلا يضمنها بدون ما ذكر؛ كالمؤجرة، فإن فرط الراعي في حفظها بنوم أو غفلة، أو تركها تتباعد عنه، أو تغيب عن نظره وحفظه، أو تعدى؛ بأن أسرف في ضربها، أو ضربها في غير موضع الضرب، أو ضربها من غير حاجة إلى الضرب؛ ضمن الراعي التالف، قال في " المبدع " بغير خلاف.
(وإذا جذب الدابة مستأجر أو معلمها السير) ، أو السير مع الكر أو الفر (لتقف) ، أو تنقلب، فتلفت؛ لم تضمن، (أو ضرباها) - أي: الدابة - مستأجرها أو معلمها السير ونحوه، كالضرب المتعارف (عادة) من غير إسراف؛ (لم تضمن) ؛ لأنه مأذون فيه، (وإلا) ؛ بأن جذبها لا للوقوف، ولا للتعليم، أو ضربا غير المعتاد؛ (حرم) ذلك، (وضمن) الدابة إن تلفت؛ لأنه فعل ما ليس له فعله.
(وعلى راع تحري نافع مكان رعي، و) يلزمه (توقي نبات مضر، و) يلزمه (إيرادها) - أي: الماشية - (الماء) إذا احتاجت إليه على الوجه الذي لا يضرها شربه، (و) يلزمه (ردها عن زرع الناس، و) يلزمه (دفع سباع عنها، و) يلزمه (منع بعضها من أذية بعض قتالا ونطحا. و) يلزمه أن (يؤدب الصائلة) بردها عن المصول عليها، ويرد القرناء عن الجماء، والقوية عن الضعيفة. (وعليه إعادتها عند المساء لأربابها) .
وإن اختلف راع ورب ماشية في تعد أو تفريط وعدمه؛ بأن ادعى ربها أن الراعي تعدى، أو فرط، فتلفت، وأنكر الراعي؛ فالقول قوله بيمينه؛ لأنه أمين، والأصل براءته، وإن فعل الراعي فعلا، واختلفا في كونه تعديا، أو فرط؛ رجع فيه إلى أهل الخبرة؛ لأنهم أدرى به.
(وإن ادعى) الراعي (موتا) لشاة ونحوها؛ قبل قوله بيمينه - (ولو لم يحضر جلدا) أو غيره - على الصحيح من المذهب؛ لأنه مؤتمن، (أو ادعى مكتر) لدابة أو آدمي (أن المكترى أبق أو مرض أو شرد أو مات في المدة أو بعدها) - أي: المدة - (قبل قوله بيمينه) في عدم التعدي والتفريط، ولا ضمان عليه؛ لأنه مؤتمن.
(ولو جاء به صحيحا وكذبه) المالك؛ أي: فيقبل قول المدعي على الصحيح من المذهب. وقدمه في " الفروع " والرعاية " في إباق العبد، (ولا أجرة) عليه (حيث لم ينتفع به) - أي المأجور - لأن الأجرة إنما تجب بالانتفاع بالعين المؤجرة، ولم يوجد.
(وإن عقد) إجارة (على) رعي إبل أو بقر أو غنم (معينة مدة، تعينت) ؛ كما لو استأجر لخياطة ثوب بعينه؛ (فلا تبدل؛ ويبطل العقد فيما تلف) منها؛ لفوات المحل المعقود عليه؛ كموت الوضيع (و) إن عقد (على) رعي شيء (موصوف بذمة، فلا بد من ذكر نوعه) وجنسه، فيقول: إبلا أو بقرا أو غنما، ويقول في الإبل: بخاتيا أو عرابا، وفي البقر بقرا أو جواميس، وفي الغنم ضأنا أو معزا، (و) يذكر (كبره أو صغره، و) يذكر (عدده) وجوبا؛ لأن الغرض يختلف باختلاف ذلك، فاعتبر العلم به؛ إزالة للجهالة.