[باب إزالة النجاسة الحكمية]
(باب إزالة النجاسة الحكمية) أي: تطهر موارد الأنجاس، وذكر النجاسات وما يعفى عنه منها.
(وهي) - أي: النجاسة الحكمية - (الطارئة على محل طاهر، والعينية لا تطهر بحال) ، أي: لا بغسل ولا باستحالة ولا غيرها ولا يعقل للنجاسة معنى، ذكره ابن عقيل وغيره.
(يشترط ل) تطهير (كل متنجس غير ما يأتي) من متصل بأرض أو حائط أو صخرة كبيرة، (حتى أسفل
خف و) أسفل (حذاء) - بالمد وكسر المهملة أوله - أي نعل، (و) حتى (ذيل امرأة سبع غسلات) .
لعموم حديث ابن عمر «أمرنا بغسل الأنجاس سبعا» فينصرف إلى أمره - صلى الله عليه وسلم - وقياسا على نجاسة الكلب والخنزير.
وقيس أسفل الخف والحذاء على الرجل، وذيل المرأة على بقية ثوبها، ويعتبر في كل غسلة أن تستوعب المحل، ويحسب العدد من أول غسلة، فيجزئ (إن أنقت) السبع غسلات، (وإلا) ، بأن لم تنق بها، فيزيد على السبع (حتى تنقي) النجاسة (بماء طهور) - متعلق بغسلات - أي: يشترط أن تكون كل غسلة من السبع بماء طهور، لحديث أسماء قالت: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه» متفق عليه.
و «أمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي» .
ولأنها طهارة مشترطة فأشبهت طهارة الحدث، (ولو) كان الماء الطهور (غير مباح) لأن إزالتها من قسم التروك.
ولذلك لا يشترط لها نية، (مع حت) - أي: قشر وحك - (وقرص) لمحل النجاسة وهو بالصاد المهملة: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار. مع صب الماء عليه.
(لحاجة) إلى ذلك ولو في كل مرة (إن لم يتضرر) المحل بالحت أو القرص، فإن تضرر سقط.
(ويحسب عدده من أول غسلة) من الغسلات السبع، (ولو قبل زوال عينها) - أي: النجاسة - (فلو لم تزل) النجاسة (إلا في) الغسلة (الأخيرة أجزأ) ذلك لإتيانه بالمأمور به.
(إن وضعه) - أي: المتنجس - (بإناء وأورد) - أي: صب - (عليه) الماء (فغسلة واحدة يبني عليها) بعد عصر المتنجس حتى يبلغ العدد المعتبر، (ويطهر) المحل المتنجس بعد ذلك (نصا) لورود الماء على محل التطهير، (ولا) يطهر. (إن أورده)
أي: المتنجس - (على ماء قليل) ، لأن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، فلا يحصل به تطهير ولا يعتد بتلك الغسلة، (وشرط عصر مع إمكان) العصر (فيما تشرب) النجاسة بحسب الإمكان بحيث لا يخاف فساده (كل مرة) من السبع (خارج الماء) ليحصل انفصال الماء عنه، (وإلا يعصره) خارج الماء بل عصره فيه ولو سبعا؛ (ف) هي (غسلة) واحدة، (ينبني عليها) ما بقي من السبع (أو دقه) - من أي: ما تشرب النجاسة - (وتقليبه) إن لم يمكن عصره، (أو تثقيله) كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء دفعا للحرج، ولا يكفي عن عصره ونحوه تجفيفه، وما لا يتشرب يطهر بورود الماء عليه وانفصاله عنه.
(و) يشترط (كون إحداها) - أي: السبع غسلات - (والأولى) منها (أولى) بجعل التراب فيها (في متنجس بكلب أو خنزير أو متولد) منهما أو (من أحدهما) - أي: الكلب والخنزير - (بتراب طاهر) - أي: طهور - لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب» ولا يكفي تراب نجس ولا مستعمل (يستوعب) ، أي: يعم التراب (المحل) المتنجس، لأنه إن لم يعمه لم تكن غسلة (إلا فيما) - أي: محل - (يضره) التراب، (فيكفي مسماه) ، أي: ما يسمى ترابا دفعا للضرر.