[فصل الأجير قسمان قسم خاص وقسم مشترك]
(فصل:) (والأجير قسمان) ، قسم (خاص و) قسم (مشترك) ، (فلا ضمان
على) أجير (خاص، وهو من قدر نفعه بمدة) ؛ بأن استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة يوما أو أسبوعا ونحوه؛ فيستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدر نفعه بها، لا يشركه فيها أحد، فإن لم يستحق نفعه في جميع المدة؛ فمشترك؛ كما يأتي، سوى زمن فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها المؤكدات.
قاله في " المستوعب " وسوى صلاة جمعة وعيد، فإن أزمنة ذلك لا تدخل في العقد، بل مستثناة شرعا.
قال المجد في شرحه: ظاهر النص يمنع من شهود الجماعة إلا بشرط أو إذن، سواء (سلم نفسه لمستأجر) ؛ بأن كان يعمل عند المستأجر، (أو لا) ؛ بأن كان يعمل في بيت نفسه، ويستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه، عمل أو لم يعمل؛ لأنه بذل ما عليه؛ كما لو بذل البائع العين المبيعة، وتتعلق الإجارة بعينه كالأجير المعين، فليس له أن يستنيب، إذا تقرر هذا، فلا ضمان عليه (فيما يتلف بيده) ، نص عليه؛ لأنه نائب المالك في صرف منافعه إلى ما أمر به؛ فلم يضمن؛ كالوكيل، ولأن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به؛ كالقصاص (إلا أن يتعمد) الإتلاف، (أو يفرط) ؛ لأنه إذن كالغاصب.
(وإن عمل) أجير خاص (لغير مستأجره، فأضره؛ فله) - أي: المستأجر - على الأجير (قيمة ما فوته) عليه من منفعته على الصحيح من المذهب.
قال أحمد في رجل يستأجر أجيرا على أن يحتطب له على حمارين كل يوم، فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير لرجل آخر، ويأخذ منه الأجرة: فإن كان يدخل عليه ضرر؛ يرجع عليه بالقيمة.
قال في " المغني ": فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الأجير بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله.
(ويقبل دعواه) - أي: الأجير - لحمل شيء (تلف) ذلك (المحمول) على وجه لا يضمنه بيمينه، (وله) - أي: الحامل - (أجرة حمله) إلى محل تلفه. ذكره في " التبصرة " واقتصر عليه في " الفروع "؛ لأن ما عمل فيه من عمل بإذن، وعدم تمام العمل ليس من جهته.
(ولا) ضمان على (حجام أو ختان) ، خاصا كان أو مشتركا، (بآلة غير كالة) ، ويشترط كون القطع (في وقت صالح لقطع) ، فإن قطع في وقت لا يصلح القطع فيه؛ ضمن، (أو بيطار أو طبيب خاصا أو مشتركا) إذا كان (حاذقا) في صنعته، (ولم تجن يده بمجاوزة، أو قطع ما لم يقطع) ؛ لأنه فعل فعلا مباحا، فلم يضمن سرايته؛ كحده؛ لأنه لا يمكن أن يقال: اقطع قطعا لا يسري، بخلاف دق دقا لا يخرقه، فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة، ضمنوا؛ لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذن، فإذا قطع فقد فعل محرما، فضمن سرايته. (وإن أذن فيه) - أي: الفعل - (مكلف ولو سفيها - أو) أذن فيه (ولي نحو صغير) ؛ كمجنون، أو فعله الحاكم بنحو الصغير، أو ولي من أذن له الحاكم حتى في قطع سلعة ونحوها؛ لم يضمن؛ لأنه مأذون فيه من ذي الولاية، (وإلا) يؤذن له فيه فسرت الجناية؛ (ضمن) لأنه فعل غير مأذون فيه، (والدية على عاقلته) ، وعليه يحمل ما روي أن عمر قضى به في طفلة ماتت من الختان بدية على عاقلة خاتنها.
وإن أذن فيه، وكان حاذقا، لكن جنت يده، ولو خطأ؛ مثل أن جاوز الختان إلى الحشفة أو إلى بعضها، أو قطع في غير محل القطع، أو قطع سلعة، فتجاوز موضع محل القطع، أو قطع بآلة كآلة يكثر ألمها، وأشباه ذلك؛ ضمن؛ لأن الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ.