قال في " المغني " وغيره: ولا تخلو الأرض من قسمين: أحدهما أن يكون لها ماء دائم إما من نهر لم تجر العادة بانقطاعه كالأراضي التي تشرب من النيل والفرات ونحوهما، أو لها ماء لا ينقطع إلا مدة لا تؤثر في الزرع، أو تشرب من عين نابعة أو بركة من مياه الأمطار تجتمع فيها، ثم تسقى به، أو من بئر يقوم بكفايتها، أو ماء يشرب بعروقه لنداوة الأرض وقرب الماء الذي تحت الأرض، فهذا كله دائم، ويصح استئجارها للغرس والزرع بغير خلاف علمناه. القسم الثاني أن لا يكون لها ماء دائم وهي نوعان: أحدهما ما أشار إليه بقوله: (أو) يشرب من (زيادة معتادة) تأتي وقت الحاجة؛ (كأرض مصر) الشاربة من زيادة النيل، وما يشرب من زيادة الفرات وأشباهه، وأرض البصرة الشاربة من المد والجزر.
قال في " مختار الصحاح " الجزر ضد المد، وهو
رجوع الماء إلى خلف، وأرض دمشق (الشام) الشاربة من زيادة بردى، وما يشرب من الأودية الجارية بماء المطر المعتاد؛ فهذه تصح إجارتها قبل وجود الماء الذي تسقى به وبعده؛ لأن حصوله معتاد، والظاهر وجوده؛ فجازت إجارة الأرض الشاربة به؛ كالشاربة من مياه الأمطار، ولأن ظن القدرة على التسليم في وقته يكفي في صحة العقد؛ كالسلم في الفاكهة إلى أوانها.
(ولو زرع) المستأجر، (فغرق) الزرع، (أو تلف بنحو جراد) كحريق وفأر أو برد وغيره قبل حصاده، (أو لم ينبت؛ فلا خيار) له، نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافا، (وعليه الأجرة كاملة) ؛ لأن التالف غير المعقود عليه وسببه غير مضمون على المؤجر، وإنما تلف مال المكتري فيه؛ فأشبه من اكترى دكانا فاحترق متاعه فيه.
(و) إن أمكن المكتري الانتفاع بالأرض بغير الزرع أو به؛ (فله زرعها ثانيا وثالثا في بقية المدة) ؛ لأنه ملك المنفعة إلى انقضاء مدته.
(وإن تعذر زرع) أرض مؤجرة (لغرق) حدث أو انقطاع مائها؛ فللمستأجر الخيار؛ لأنه لمعنى في العين، وإن تلف الزرع بذلك؛ فليس على المؤجر ضمانه؛ لأنه لم يتلفه بمباشرة ولا تسبب؛.
(أو قل الماء قبل زرعها) بحيث لا يكفي الزرع؛ فله الفسخ؛ لأنه عيب، (أو) قل الماء (بعده) - أي بعد أن زرعها؛ فله الفسخ أيضا، ويبقى الزرع في الأرض إلى أن يستحصد، وعليه من المسمى بحصته إلى حين الفسخ، وأجر المثل لما بقي من المدة لأرض لها مثل ذلك الماء، وكذلك إن انقطع الماء بالكلية، (أو عابت) أرض مؤجره (بغرق يعيب به الزرع؛ فله الخيار) ؛ لحصول ما تنقص به منفعة العين المؤجرة.
(فإن فسخ بعد زرع؛ فله قسط المسمى) من أول المدة (إلى) حين (الفسخ، و) يلزمه (أجر مثل لباق) من المدة لأرض متصفة بالعيب الذي ملك الفسخ من أجله.
(ويتجه) أنه يؤخذ (منه) - أي من قوله فإن فسخ إلى آخره - (إن
تصرف مستأجر بعد علمه بالعيب لا يمنع الفسخ) ؛ لأنه لو كان تصرف المستأجر مانعا من الفسخ؛ (لما كان فرق بين الأجرة قبل الفسخ وبعده، بخلاف البيع) ، فإنه إذا اطلع على العيب فيه، وتصرف بالمبيع لغير مصلحته يمتنع عليه الفسخ. وهو متجه.
(وإن استأجرها) - أي الأرض - (عاما فزرعها) زرعا جرت العادة بنباته، (فلم ينبت إلا بعام قابل بلا تفريط مستأجر) مثل أن يزرع زرعا ينتهي في المدة عادة، فأبطأ لبرد أو غيره؛ فللعام (الأول المسمى) في العقد، (وللعام الثاني أجرة مثل) ويلزم رب الأرض تركه إلى أن ينتهي (وليس لربها قلعه) - أي الزرع - (قبل إدراكه) ؛ لأنه لا تفريط من المستأجر في تأخيره؛ كما لو أعاره أرضا، فزرعها، ثم رجع المالك قبل كمال الزرع. (و) إن كان عدم نبات الزرع في العام (بتفريطه) - أي: المستأجر - (كتأخير زرع لمدة لا يكمل فيها) عادة؛ فحكمه حكم زرع الغاصب، (للمالك) بعد انقضاء المدة (إبقاؤه بأجر مثله) لما زاد على المدة؛ لأنه أبقى زرعه بأرض غيره بعدوانه، (و) له (تمليكه بقيمته) - وهي مثل بذره وعوض لواحقه - ومحل ذلك، (ما لم يختر مكتر إزالته) - أي: الزرع - (حالا) وتفريغ الأرض، فإن اختاره فله ذلك؛ لأنه يزيل الضرر، ويسلم الأرض على الوجه الذي اقتضاه العقد، ولا يلزم المستأجر قلع زرعه لو طلبه المالك في هذه الحالة؛ لأن له حدا ينتهي إليه، بخلاف الغرس.