[فصل ظهر بمؤجرة معينة عيب]
(فصل: وإن ظهر) بمؤجرة معينة عيب؛ بأن كان بها حين العقد، ولم يعلم به مستأجر، (أو حدث بمؤجرة معينة عيب) ؛ كجنون الأجير أو مرضه ونحوه حيث كان بفعل الله تعالى: (وهو) - أي: العيب - (ما يظهر به تفاوت الأجرة) ؛ بأن تكون الأجرة معه دونها مع عدمه؛ (كما مر بيانه في خيار العيب) من كتاب البيع، وتقدم التنبيه على بعضه في الفصل قبله؛ (فلمستأجر الفسخ) ؛ لأنه عيب في المعقود عليه؛ أشبه العيب في بيوع الأعيان، والمنافع لا يحصل قبضها إلا شيئا فشيئا، فإذا حدث العيب، فقد وجب قبض الباقي من المعقود عليه، فأثبت الفسخ فيما بقي منها، (إن لم يزل العيب) سريعا (بلا ضرر يلحقه) - أي: المستأجر - (كفتح بالوعة سدت) أي: إذا فتحها المؤجر في
زمن يسير لا تتلف فيه منفعة تضر المستأجر؛ فلا خيار له، (و) لمستأجر أيضا (الإمضاء مجانا) بلا أرش لعيب قديم أو حديث (بكل الأجرة) ؛ لأنه رضي به ناقصا.
(و) إن اختلف المتآجران في الموجود هل هو عيب أو لا؟ رجع فيه إلى أهل الخبرة، مثل أن تكون الدابة خشنة المشي، أو أنها تتعب راكبها؛ لأنها لا تركب كثيرا، (فما قال أهل الخبرة إنه عيب؛ فهو عيب) ؛ فله الفسخ، وإلا فلا فسخ، ويكفي فيه اثنان منهم على قياس ما يأتي في الشهادات. هذا إذا كان العقد على عين المعينة، فإن كانت الإجارة على موصوفة في الذمة؛ لم يفسخ العقد بردها؛ لكونها معينة، وعلى المكري إبدالها بسليمة؛ كالمسلم فيه؛ لأن إطلاق العقد إنما يتناول السليم وتقدم.
(ومنه) - أي: من العيب الذي يسوغ للمستأجر الفسخ - (جار سوء) للدار المؤجرة، بل هو من أقبح العيوب.
(و) العيوب (خوف سقوط حائط، و) خوف (غرق سفينة) إبقاء للنفوس والأموال (و) منها (تغير رائحة بئر) بدار مؤجرة؛ لأن النفس تعافه.
(و) منها (غور مائها) - أي: البئر - فيثبت له بذلك خيار الفسخ، وذكرنا قول " الانتصار " والجواب عنه في الفصل قبله.
(وإن اكترى أرضا) لها ماء ليزرعها، (أو) استأجر (دارا) يسكنها، (فانقطع ماؤها) - أي: الأرض مع الحاجة إليه - (أو انهدمت) الدار قبل انقضاء مدة الإجارة؛ (انفسخت) الإجارة (فيما بقي) من المدة؛ لتعطل النفع فيه، ولأن المقصود بالعقد قد فات، أشبه ما لو تلف.
قال الشيخ تقي الدين: (ولا أجرة لما لم يرو من الأرض) المؤجرة (اتفاقا، وإن قال) ؛ أي: ولو قال مؤجر (في) عقد (الإجارة) : أجرتك هذه الأرض (مقيلا ومراحا) - أي:
للنزول فيها وجمع الحطب ووضع الرحل - أو أطلق؛ أي: بأن لم يقل مقيلا ومراحا؛ لأنه لا يرد على عقد كأرض البرية انتهى ما (قاله الشيخ) ؛ أي: فلو زرعها المستأجر، فلم ترو؛ فلا أجرة لها إلا أن يقول له: أجرتكها بلا ماء كما يأتي.
(ويخير مكتر فيما) - أي: مؤجر - (انهدم بعضه) ، كدار انهدم منها بيت، بين فسخ وإمساك للعيب، (فإن أمسك) البقية (فبالقسط من الأجرة) ، فتقسط الأجرة على ما انهدم وعلى ما بقي، ويلزمه قسط الباقي لرضاه به ناقصا، فأشبه ما لو رضي بالمبيع معيبا. ذكره ابن عقيل.
(ومن استأجر أرضا لينتفع بها ما شاء بلا ماء) ؛ فله الزرع والغراس والبناء كيف شاء، قاله الشيخ تقي الدين.
ولا يعارضه ما بعده؛ لأنه لم ينص في العقد على الانتفاع كيف شاء (أو) استأجر أرضا و (أطلق) ؛ بأن لم يقل ولا ماء لها (مع علمه) - أي: المستأجر - (بحالها) وعدم مائها؛ (صح) .