بالقسط، وإن أمضى؛ فعليه المسمى تاما، ويرجع على غاصب بأجرة.
(وإن ردت) مؤجرة مغصوبة (في أثنائها) - أي: المدة - (قبل فسخ) مستأجر؛ (استوفى ما بقي) من المدة، (وخير فيما مضى) - والعين بيد غاصب (بين فسخ فيه) - أي: فيما مضى - والرجوع بالمسمى، (أو إمضاء) العقد (ومطالبة غاصب) بأجرة المثل؛ كما تقدم، (وله) - أي: المستأجر - (بدل موصوفة بذمة) يعني إذا وقع العقد على دابة أو نحوها موصوفة بذمة المؤجر، ثم سلم إلى المستأجر عينا بالصفة، فغصبت؛ فعلى المؤجر بدلها؛ لأن العقد على ما في الذمة؛ كما لو وجد بالمسلم عيبا، (فإن تعذر) البدل فللمستأجر (فسخ) الإجارة، وله الصبر إلى أن يقدر على العين المغصوبة، فيستوفي منها، وتنفسخ بمضي المدة إن كانت إلى مدة.
تنبيه: علم مما تقدم أن الإجارة الصحيحة ليس للمؤجر ولا غيره فسخها لزيادة حصلت، ولو كانت العين وقفا، قال الشيخ تقي الدين: باتفاق الأئمة، وإذا التزم المستأجر بهذه الزيادة على الوجه المذكور؛ لم تلزمه اتفاقا، ولو التزمها بطيب نفس منه بناء على إلحاق الزيادة، والشروط بالعقود اللازمة لا تلحق. ذكره في الاختيارات.
(وإن كان الغاصب) للمؤجرة هو (المؤجر؛ فلا أجرة له مطلقا) على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، ونص عليه، سواء كانت الإجارة على عمل أو إلى مدة، وسواء كانت على عين معينة أو موصوفة، وسواء كان غصبه لها قبل المدة أو في أثنائها؛ لما تقدم من قوله: وإن حوله مالك، وامتنع من تسليم الدابة في أثناء المدة أو المسافة إلى آخره؛ فلا أجرة له.
(ولمستأجر الفسخ) إن كانت الإجارة على موصوفة في الذمة، وتعذر البدل، ويثبت الانفساخ إذا كانت على معينة؛ لتعذر تسليم المعقود عليه مع تضمين المستأجر ما أتلف من العين.
(وحدوث خوف عام) يمنع من سكنى المكان الذي فيه العين المؤجرة أو حصر البلد؛ فامتنع خروج المستأجر إلى الأرض المؤجرة للزرع؛ (كغصب) فللمستأجر الخيار، فإن كان الخوف خاصا بمستأجر؛ كخوفه من السفر لقرب عدوه من محل يريد سلوكه؛ لم يملك الفسخ؛ لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء النفع بالكلية؛ أشبه المرض والحبس، ولو ظلما. ولو اكترى دابة ليركبها أو ليحمل عليها إلى موضع معين، فانقطعت الطريق إلى جهة ذلك الموضع لخوف حادث، أو اكترى إلى مكة؛ فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق؛ ملك كل من المؤجر والمستأجر فسخ الإجارة، وإن اختار إبقاء الإجارة إلى حين إمكان استيفاء النفع؛ جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما.
(ولا فسخ) لعقد إجارة (بانتقال ملك في عين مؤجرة؛ بنحو بيع أو هبة) ؛ كعتق وجعالة؛ لعدم التنافي بين ملك الرقبة والمنفعة، (ولو) كان الانتقال (لمستأجر) ، فيجتمع على بائع لمشتر الثمن والأجرة؛ لأن عقد البيع لم يشمل المنافع الجارية في ملكه بعقد التآجر؛ لأن شراء الإنسان ملك نفسه محال.
(فلو فسخ بيع بنحو عيب؛ فالإجارة بحالها) ؛ لأنهما عقدان، فإذا فسخ أحدهما بقي الآخر، وإن كان مشتري المؤجرة أجنبيا؛ فالأجرة من حين البيع له. نص عليه في رواية جعفر بن محمد، واستشكل بكون المنافع غير مملوكة للبائع مدة الإجارة، فلا تدخل في عقد البيع حتى أن المشتري له عوضها، وهو الأجرة، وأجيب عن ذلك بأن المالك يملك عوضها - وهو الأجرة - ولم تستقر بعد، ولو انفسخ العقد لرجعت المنافع إلى البائع، فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقه منها، وهو استحقاق عوض المنافع مع بقاء الإجارة. قاله في " شرح المنتهى ".