وإلا ينو الرجوع؛ فلا رجوع له؛ لأنه متبرع، وإن اختلفا فيما أنفقه، وكان الحاكم قدره؛ قبل قول المكتري في ذلك، دون ما زاد، وإن لم يقدره؛ قبل قوله في قدر النفقة، بالمعروف قاله في " المبدع ".
(ويبيعها) - أي: البهائم (حاكم بعد) انقضاء (إجارة ليوفيه) - أي: المنفق - من مستأجر أو غيره ما أنفقه؛ لأن فيه تخليصا لذمة الجمال وإيفاء لحق صاحب النفقة، (ويحفظ) الحاكم (باقي ثمن) البهائم (لمالكها) ، لأن الحاكم يلزمه حفظ مال الغائب (إن كان) حيا، وإن كان ميتا؛ فعلى الحاكم أن يحفظ باقي الثمن للورثة؛ لأن حكم موت الجمال حكم هربه على الصحيح من المذهب، قال أبو بكر: مذهب أحمد أن الموت لا يفسخ الإجارة، فله أن يركبها، ولا يسرف في علفها ولا يقصر، ويرجع بذلك.
(وتنفسخ الإجارة بتلف) محل (معقود عليه) ؛ كدابة أو عبد مات ودار انهدمت، قبضها المستأجر أو لا؛ لزوال المنفعة بتلف معقود عليه، وقبضها إنما يكون باستيفائها، أو التمكن منه، ولم يحصل ذلك.
(وإن) تلف مؤجر (في أثناء مدة، أو) في أثناء (عمل) استؤجر له - (وقد مضى) منها (ما له أجر) عادة - انفسخت (فيما بقي) من المدة فقط أو العمل؛ كتلف إحدى صبرتين قبل القبض بجائحة، (ويقسط أجر مدة) أو عمل (على حسب زمان رغبة) ؛ للاختلاف، فإذا كان أجرها في الصيف أكثر من الشتاء، أو بالعكس؛ فإن الأجر المسمى يقسط على ذلك، فإذا قيل أجرها في الصيف يساوي مائة، وفي الشتاء يساوي خمسين، وكان قد سكت الصيف؛ فعليه بقدر ثلثي المسمى، وكذلك لعمل؛ كالخياطة، فإن أجرها في أيام الصيف ليس كغيرها، و (لا) يقسط الأجر (مطلقا) سواء استوى الزمان أو اختلف، بل يقدره في كل زمان بحسبه.
(و) تنفسخ الإجارة (بانقلاع ضرس اكترى لقلعه) هذا مكرر مع ما قدمه قبيل الضرب الثاني.
(و) تنفسخ (ببرئه) ؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه؛ كالموت، فإن لم يبرأ، وامتنع مستأجر من قلعه؛ لم يجبر.
(أو) ؛ أي: وتنفسخ إجارة ببرء (عضو غيره) - أي الضرس - (أو زواله) - أي: زوال ما استؤجر له - كاستئجار طبيب ليداويه، فيبرأ، أو يموت؛ فتنفسخ فيما بقي، سواء كان التلف بفعل آدمي؛ كقتله العبد المؤجر، أو لا بفعل أحد؛ كموته حتف أنفه، وسواء كان القاتل المستأجر أو غيره، ويضمن ما أتلف - كالمرأة تقطع ذكر زوجها تضمنه، وتملك الفسخ - فإن امتنع المريض من ذلك مع بقاء المرض؛ استحق الطبيب الأجرة بمضي المدة، وكاستئجار إنسان ليقتص له من آخر، أو يقيم عليه الحد، فمات.
(و) تنفسخ إجارة (بموت مرتضع) أو امتناعه من الرضاع؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه؛ لأن غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع؛ لاختلاف المرتضعين فيه، وقد يدر اللبن على واحد دون آخر، فإن كان موته عقب العقد؛ زالت، الإجارة من أصلها، ورجع المستأجر بالأجر كله، وإن كان بعد مضي مدة؛ رجع بحصته ما بقي، وكذا تنفسخ بموت المرتضعة؛ لفوات المنفعة بهلاك محلها.
و (لا) تنفسخ الإجارة [بموت] (راكب له - ولو لم يكن له من يقوم مقامه) في استيفاء المنفعة - بأن لم يكن له وارث، أو كان غائبا؛ كمن يموت بطريق مكة، وسواء كان هو المكتري أو غيره اكترى له، على الصحيح من المذهب، قدمه في " الفروع " قال في " المحرر " وغيره: لا تنفسخ بالموت. قال: الزركشي: هذا المنصوص، وعليه الأصحاب إلا أبا محمد؛ لأن المعقود عليه إنما هو منفعة الدابة، دون الراكب؛ لما تقدم من أن مستأجر الدابة للركوب له أن يركب من يماثله، وإنما ذكر الراكب؛ لتقدر به المنفعة؛ كما لو استأجر دابة ليحمل عليها هذا القنطار القطن، فتلف؛ لم ينفسخ، وله أن يحملها من أي قطن كان.