(وإن شردت) دابة (مؤجرة، أو تعذر باقي استيفاء النفع بلا فعل أحدهما) - أي المؤجر والمستأجر - فعلى المستأجر من (الأجرة بقدر ما استوفى من عمل وزمن) قبل ذلك؛ لعذر كل منهما.
(وإن هرب أجير) مدة العمل قبل استيفاء مدة النفع حتى انقضت المدة، (أو) هرب (مؤجر عين بها) قبل استيفاء بعض النفع حتى انقضت؛ انفسخت (أو امتنع من تسليم) قبل استيفاء بعض النفع حتى انقضت؛ انفسخت، (أو شردت) دابة مؤجرة (قبل استيفاء بعض النفع حتى انقضت) مدة الإجارة؛ (انفسخت) الإجارة؛ لفوات زمنها المعقود عليه، فإن عادت قبل انقضاء المدة؛ استوفى ما بقي منها؛ لأنها تنفسخ شيئا فشيئا، ولا أجرة لزمن هرب، (ولمستأجر قبل ذلك) - أي قبل مضي المدة - الفسخ استدراكا لما فاته.
(فلو كانت) الإجارة (على عمل) موصوف بذمة؛ كخياطة ثوب، أو بناء حائط وحمل إلى محل معلوم، وهرب الأجير؛ (استؤجر) ؛ أي: استأجر عليه الحاكم (من ماله) - أي مال الأجير - (من يعمله) كما [لو] هرب مسلم إليه في قمح ونحوه، وليس له قمح؛ فإنه يشترى من ماله قمح؛ بصفة المسلم فيه، ويدفع لرب السلم، وفي بعض النسخ (ويتجه باحتمال) قوي أنه (لا) يسوغ المستأجر (أن يعمله) - أي العمل الموصوف في الذمة - (هو) - أي المستأجر - (بنفسه) ، ويأخذ الأجرة من مال الأجير، إلا أن يكون أقبضها، فيأخذها من ماله بإذن الحاكم، فإن لم يكن حاكم، أو كان، ولم يأذن؛ فالأجرة باقية في ذمة الأجير تؤخذ منه عند القدرة. وهو متجه. (فإن تعذر) استئجار من يعمله من ماله؛ (خير مستأجر بين فسخ) إجارة، (و) بين (صبر) إلى قدرة عليه، فيطالبه بعمله؛ لأن ما في ذمته لا يفوت بهربه.
(ومن استؤجر لعمل في الذمة) ؛ كخياطة وبناء، (ولم تشترط مباشرته) له في العقد، (فمرض ويتجه أو مات) ؛ وهو متجه (أقيم عوضه) من يعمل؛ ليخرج مما وجب في ذمته: كالمسلم فيه، (ولا يلزمه إنظاره) - أي: المريض - لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل (والأجرة عليه) ؛ أي: المريض لأنها في مقابلة ما لزمه. (وإن اختلف) في العمل (القصد كنسخ) ؛ لاختلافه باختلاف الخطوط، (وتجارة) ؛ لاختلافها باختلاف الحذق، فلا، (أو وقعت) الإجارة (على عينه) ؛ كالأجير الخاص؛ فلا، (أو شرطت مباشرته) العمل؛ (فلا) يلزم المستأجر قبول عمل غيره؛ لأن الغرض لا يحصل به؛ أشبه ما لو أسلم في نوع، فسلم إليه غيره، ولمستأجر الفسخ؛ لتعديه بتعجيل حقه الواجب تعجيله.
(ولمكتر هرب جماله) أو بغاله، (وترك بهائمه) المكتراة (بلا مؤنة) ؛ رفع أمره إلى الحاكم، فإن وجد له مالا مقدورا عليه؛ أنفق عليها الحاكم من مال الهارب؛ لوجوب نفقتها عليه وهو غائب، والحاكم أمينه، ولو بيع ما فضل من البهائم عما وقع عليه العقد، وكذا يستأجر الحاكم من مال الجمال من يقوم مقامه في الشد عليها وحفظها وفعل ما يلزمه فعله، فإن لم يوجد له مال؛ استدان الحاكم عليه ما ينفق عليها؛ لأنه موضع حاجة، أو أذن الحاكم للمستأجر في النفقة على البهائم؛ لأن إقامة أمين غير المستأجر تشق وتتعذر مباشرته كل وقت، وإن لم يوجد للغائب مال، أو وجد، ولم يقدر عليه، فللمستأجر (إنفاق عليها) - أي: البهائم (من ماله) - أي: المستأجر - بدون إذن حاكم (بنية رجوع) - وله ذلك - (ويرجع) على مالكها بما أنفقه سواء قدر على استئذان الحاكم وتركه، أو لا، أشهد على نية رجوعه أو لا؛ لقيامه عنه بواجب غير متبرع به،