[فصل الإجارة عقد لازم من الطرفين]
(فصل) (والإجارة عقد لازم) من الطرفين؛ لأنها عقد معاوضة؛ (كالبيع) ؛ لأنها نوع منه، وإنما اختصت باسم؛ كالصرف والسلم، (فلا فسخ لواحد) منهما بعد انقضاء الخيارين إن كان على ما تقدم تفصيله في باب الخيار (بلا موجب) شرعي (كعيب) لم يكن علم به المستأجر حال العقد؛ فله الفسخ. قال في " المغني " " والمبدع " بغير خلاف نعلمه؛ لأنه عيب في المعقود عليه، فأثبت الخيار؛ كالعيب في المبيع، وكذا لو حدث العيب عند مستأجر، كما يأتي.
والعيب الذي يفسخ به في الإجارة ما تنقص به المنفعة؛ ويظهر به تفاوت الأجرة، فيفسخ بذلك إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحق المستأجر؛ كأن تكون الدابة جموحا وعضوضا ونفورا أو شموسا، أو بها عيب كتعثر الظهر في المشي، وعرج يتأخر به عن القافلة، وربض البهيمة بالحمل، أو يكون الأجير للخدمة ضعيف البصر، أو به جنون أو جذام أو برص أو مرض، أو يجد المستأجر الدار مهدومة الحائط، أو يخاف من سقوطها، أو انقطع الماء من بئرها، أو تغير بحيث يمنع الشرب والوضوء؛ فيثبت له خيار الفسخ، ولا يعارضه قول " الانتصار " إنه لا فسخ بذلك؛ لإمكان حمله على أنه لا يحصل الفسخ بمجرد ذلك؛ لأنه لو كان المعقود عليه لانفسخت الإجارة، بخلاف ما إذا قلنا: يدخل تبعا؛ فإنه لا ينافي ثبوت الخيار بانقطاعه وأشباه ذلك من العيوب، فإن رضي المستأجر بالمقام، ولم يفسخ؛ لزمه جميع الأجرة المسماة، ولا أرش له، ويأتي له تتمة في الفصل بعد.
(ويملك به) - أي: العقد - (مؤجر الأجرة، و) يملك (مستأجر المنافع) كالبيع، (فإذا لم يسكن مستأجر مؤجرة، أو لم يركب) مؤجرة، (أو
امتنع) من استيفاء المنفعة لعذر يختص به أولا؛ فعليه الأجرة.
، (أو تحول) مستأجر منها (في أثناء المدة؛ فعليه الأجرة) ؛ لأن الإجارة عقد يقتضي تمليك المؤجر الأجر، والمستأجر المنافع، فإذا ترك المستأجر الانتفاع اختيارا منه؛ لم تنفسخ الإجارة، والأجر لازم له، ولم يزل ملكه عن المنافع؛ لو اشترى شيئا، وقبضه، ثم تركه، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: اكترى بعيرا، فلما قدم المدينة قال له: فاسخني، قال: ليس ذلك له، قد لزمه الكري، قلت: فإن مرض المستكري بالمدينة؛ فلم يجعل له فسخا.
(وإن حوله) - أي المستأجر - (مالك) الدار ونحوها قبل انقضاء الإجارة؛ فلا أجرة لما سكن قبل أن يحوله المؤجر، نص عليه، وهذا المذهب المنصوص عن أحمد، وعليه الأصحاب، قاله الزركشي وغيره، وهو من المفردات.
(أو امتنع) مؤجر دابة (من تسليم الدابة) المؤجرة (في أثناء المدة، و) في أثناء (المسافة) المؤجرة للركوب أو الحمل إليها؛ فلا أجرة لركوبه أو حمله عليها قبل المنع منه، (أو) امتنع (الأجير) لعمل (من تكميل العمل كمن خياطة أو كتابة أو حفر ما شورط عليه؛ فلا أجرة) له؛ لما عمل، وكل موضع منع المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة إذا كان بعد عمل البعض؛ فلا أجرة له فيه؛ لما سبق؛ لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة؛ فلم يستحق شيئا، إلا أن يرد المؤجر العين للمستأجر قبل انقضاء المدة؛ فله الأجرة؛ لأنه سلم العين، لكن يسقط منها أجرة المدة التي احتبسها المؤجر؛ لانفساخ الإجارة فيه كما تقدم، أو إلا أن يتمم الأجير العمل إن لم يكن العقد على مدة قبل فسخ المستأجر، فيكون له أجر ما عمل؛ لأنه وفى بالعمل.