قال في " الإنصاف " قلت: يتجه أن يرجع في ذلك إلى العرف. وهو متجه.
(و) كذا يلزم مكتري (الدار) تفريغها (من قمامة ونحو زبل) كرماد (إن حصل بفعله) - أي: المكتري - كما لو ألقى فيها جيفة أو ترابا ونحوه. (وعلى مكر تسليمها) - أي: الدار المؤجرة - (فارغة) بالوعتها وكنيفها؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بذلك مع امتلائه، (و) على مكر كل (ما يتمكن به) المستأجر (من نفع؛ كترميم) ما يحتاج إلى الترميم (بإصلاح منكسر وإقامة مائل وإعادة) منهدم من (حائط وعمل باب وتطيين سطح وتنظيفه من ثلج وحشيش) ، كما يلزمه تنظيف أرض مؤجرة من حشيش مضر وثلج - ولو كان الثلج حادثا بعد الإجارة - ليتمكن المستأجر من الانتفاع، (و) يلزم مكر أيضا (إصلاح بركة بدار) مؤجرة، (و) إصلاح (أحواض بحمام وتبليطه، و) إصلاح (مجاري ماء) بحمام ونحوه، (و) إصلاح (سلالم أسطحة) ؛ لدعاء الحاجة إلى ذلك؛ لأنه به يتوصل إلى الانتفاع، ويتمكن منه، (فإن امتنع) مؤجر مما وجب عليه؛ (أجبر) ؛ أي: أجبره حاكم، (ولمستأجر الفسخ) إزالة لما يلحقه من الضرر بتركه.
(ولا يجبر) المؤجر (على تجديد) وتحسين وتزويق؛ لأن الانتفاع ممكن بدونه.
(ولو شرط مكر على مكتر) في الحمام أو الدار أو الطاحون ونحوها أن
(أجر مدة تعطيلها) عليه؛ لم يصح؛ لأنه لا يجوز أن يؤجره مدة لا يمكن الانتفاع في بعضها، (أو) شرط المؤجر (أن يأخذ) المستأجر (بقدرها) - أي: مدة التعطيل (بعد) فراغ مدة الإجارة - لم يصح: لأنه يؤدي إلى جهالة مدة الإجارة، (أو) شرط المؤجر على المستأجر (العمارة) - أي: النفقة الواجبة بعمارة المأجور - لم يصح (أو جعلها) - أي: النفقة على المأجور - (أجرة لم يصح) لأنها مجهولة.
(ويتجه ولا يصح أن يشرط على أحدهما) - أي: المؤجر والمستأجر - (ما) يجب (فعله على الآخر) ؛ كما لو شرط المكري على المكتري النفقة الواجبة لعمارة المأجور، أو شرط المكتري على المكري تفريغ ما يحصل بفعله في مدة الإجارة؛ لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة. وهو متجه. (لكن لو عمر مكتر بهذا الشرط، أو) عمر (بإذنه) - أي المؤجر - (رجع) عليه (بما قال مكر) ؛ لأنه أنفق على عين بإذن ربها؛ أشبه ما لو أذنه في النفقة على عبده أو دابته.
(و) لو عمر (بلا إذنه لا يرجع) عليه (بشيء) ؛ لأنه متبرع، لكن له أخذ أعيان آلاته، وإن اختلفا في قدر ما أنفقه المكتري المأذون؛ بأن قال: أنفقت مائة، وقال المكري: بل خمسين - ولا بينة لأحدهما - فالقول قول المكري؛ لأنه منكر.
(ولا يلزم أحدهما) - أي المؤجر والمستأجر. (تزويق ولا تجصيص) ونحوهما مما يمكن الانتفاع بدونه (بلا شرط) ؛ لأن الانتفاع لا يتوقف عليه.
(وعلى مكتر تسليم مفاتيح) مؤجرة؛ لأنه بها يتوصل إلى الانتفاع،
ويتمكن منه، (وهي) - أي المفاتيح - (أمانة بيد مكتر) ؛ كالعين المؤجرة، (فإن تلفت) المفاتيح (بلا تفريط؛ فعلى مكر بدلها) ، ويكون أيضا أمانة.