[فصل ويجب على مؤجر مع الإطلاق كلما جرت به عادة أو عرف]
(فصل: و) يجب (على مؤجر) مع الإطلاق (كلما جرت به عادة أو عرف من آلة كزمام مركوب) ، ليتمكن به من التصرف فيه. قال في " المغني ": والبرة التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بينهم بها (ورحله) وقتبه (وحزامه) وثغره - وهو الحياصة - وسرجه وإكافه - وهو البرذعة - (أو فعل) - عطف على آلة - (إن شرط أن يسافر مع جمله؛ كقود وسوق) لمركوب (وشد ورفع وحط) لمحمول؛ لأنه العرف؛ وبه يتمكن المكتري من الانتفاع، (ولزوم دابة لنزول لحاجة) بول أو غائط (وواجب) ؛ كفرض صلاة، (لا) لينزل لصلاة سنة (راتبة، و) على المؤجر لزوم دابة لنزول مستأجر (لفرض كفاية) ؛ كما يلزمه لفرض العين، (و) يلزمه (تبريك بعير لشيخ) ضعيف (وامرأة) وسمين ونحوهم ممن يعجز عن الركوب والنزول والبعير واقف لركوبهم ونزولهم؛ لأنه المعتاد لهم، فإن احتاجت الراكبة إلى أخذ يد ومس جسم؛ تولى ذلك محرمها، دون الجمال، لأنه أجنبي، (و) يلزمه أيضا تبريكه (لمريض وكل عاجز) عن الركوب والنزول ولو طرأ مرضه على الإجارة؛ لأن العقد اقتضى الركوب بحسب العادة. قاله في " المغني " " والشرح "، (و) يلزمه أيضا حبسه له لأجل (طهارة، ويدع البعير واقفا) حتى يقضي
حاجته، ويتطهر، ويصلي الفرض؛ لأنه لا يمكنه فعل شيء من ذلك على ظهر الدابة، ولا بد له منه، بخلاف نحو أكل وشرب مما يمكنه راكبا.
(ولا يلزمه) - أي المكتري - (قصر صلاة بطلب جمال) ؛ لأن القصر رخصة، (بل يخففها) جمعا بين الفرضين. (و) قال (في " الترغيب ": وعدل قماش على مكر إن كانت) الإجارة (في الذمة) ، وقال الموفق والشارح: إنما يلزم المكري ما تقدم ذكره إن كان الكري على أن يذهب معه المكتري، فأما إن كان على أن يتسلم الراكب البهيمة ليركبها لنفسه؛ فكل ذلك عليه انتهيا. قال في " الإقناع ": وهو متوجه في بعض دون بعض، والأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة، ولعل مرادهم لقولهم أولا مما جرت به العادة أو العرف.
قال في شرح " الإقناع ": قلت: حتى لو سافر معها ينبغي أن لا يلزمه إلا ما هو العادة والعرف؛ لأنه يختلف باختلاف البلدان.
فائدة: لا يلزم الراكب المشي المعتاد عند قرب المنزل، هذا ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وقدمه ابن رزين في شرحه، وصوبه في " الإنصاف "، لكن المروءة تقتضي فعل ذلك من الراكب القوي حيث كانت العادة المشي، وأما المرأة والضعيف؛ فلا يلزمهما قولا واحدا. (و) يجب (على مكتر) بمعنى أنه لا يلزم المؤجر، بل إن أراده مكتر؛ فمن ماله؛ لأنه لا يجب للإنسان شيء على نفسه، (محمل) ومحارة (ومظلة ووطاء فوق الرجل وحبل قران بين الجملين، و) أجرة (دليل) إن جهلا الطريق على مكتر أيضا على الصحيح من المذهب؛ لأن ذلك كله من مصلحة المكتري، وهو خارج عن الدابة وآلتها؛ فلم يلزم المكري كالزاد.
قال في القاموس: والمحمل كمجلس شقتان على البعير يحمل فيها العديلان. قال: والمظلة - بكسر الميم وفتح الظاء - الكبير من الأخبية.
(و) من اكترى بئرا ليستقي منها؛ فعليه (بكرة وحبل) ودلو؛ كمكتر أرضا لزرع. فآلة حرث ونحوها عليه.
(و) على مكتري دار أو حمام ونحوه (تفريغ بالوعة وكنيف) إذا تسلمها فارغة بلا نزاع؛ لحصوله بفعله؛ كقماشه. (ويتجه باحتمال) قوي أنه يلزم مكتر تفريغ ذلك (حيث لا عرف) بين الناس (بخلافه) ، أما إذا كان العرف أن التفريغ على المكري، فيرجع إليه.