قال في " القواعد ": لأن الزيادة غير متميزة، ولأنه متعد بالجميع بدليل أن لرب الدابة منعه من سلوك تلك الطريق كلها، بخلاف من سلك تلك الطريق، وجاوزها، فإنه إنما يمنع من الزيادة لا غير، (إلا إذا اكترى) ظهرا (لحمل حديد، فحمل) عليه
(قطنا) ؛ فعليه أجرة المثل، (وعكسه) إذا اكترى لحمل قطن، فحمل حديدا؛ فيلزمه (أجرة المثل خاصة) ؛ لأن ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخر، فلم يتحقق كون المحمول مشتملا على المستحق بعقد الإجارة وزيادة عليه، بخلاف ما قبلها من المسائل.
(كذا) في " المغني " وتبعه في " الإقناع " والمذهب أنها كالتي قبلها، وجزم في " التنقيح " وتبعه في المنتهى " بأنه يلزمه المسمى في تفاوت أجر المثل من غير استثناء.
(و) إن اكترى دابة (ليركبها عريا؛ لم) يكن له أن (يركبها بسرج) ؛ لأنه زائد عما عقد عليه، (وعكسه) بأن اكتراها ليركبها بسرج؛ لم يجز له ركوبها عريا؛ لأنه يحمي ظهرها، فربما أفسده. (و) إن استأجرها ليركبها بسرج (لا) يركبها (بسرج أثقل) منه؛ لأنه زيادة عن المعقود عليه؛ كما يمتنع عليه ركوب (حمار بسرج [برذون] ) إن كان أثقل من سرجه، أو أضر؛ لما تقدم، لا إن كان أخف وأقل ضررا من سرجه.
(و) إن اكتراها (لحمولة مقدر) ؛ كعشرة أقفزة، (فزاد) المقدر على ذلك؛ بأن حملها أحد عشر، أو لحمولة مائة رطل، فزاد، بأن حملها مائة وعشرة، (ولم يتول مكر نحو كيل) كوزن؛ فعليه المسمى، ولزائد أجر مثله.
(أو) اكتراها ليركبها، فركبها أو حمل (إلى موضع) معين، (فجاوزه) ؛ أي: زاد عليه كما لو عينا مكة، فركبها أو حمل عليها إلى جدة، أو اكتراها ليركبها، فأردف خلفه - ولو لم يجاوز المحل المعين - فعليه الأجر (المسمى) ؛ لاستيفاء المعقود عليه متميزا عن غيره، (و) عليه (لزائد أجر مثله) . ذكره الخرقي، وهو المذهب، جزم به في " المحرر " " والعمدة " وتجريد العناية " وقطع به الأصحاب في المسألة الثانية، لا في المحمولة، وقال القاضي: لا خلاف فيه بين أصحابنا؛ لتعديه بالزائد كالغاصب.
(وإن تلفت) الدابة المؤجرة، وقد خالف المستأجر، ففعل ما لا يجوز له؛ فعليه (قيمتها كلها) ؛ لتعديه، سواء أتلفت في الزيادة، أو تلفت بعد ردها إلى المسافة؛ لأن يده صارت ضامنة بمجاوزة المكان، فلا يزول الضمان عنها إلا بإذن جديد، ولم يوجد.
(ولو أنها) - أي الدابة - حين تلفت (بيد صاحبها) ؛ بأن كان معها (حيث لم يرض بالزائد) على ما وقع عليه العقد (أو المجاوزة) للمكان المعين في العقد. هذا المذهب، وجزم به في " الوجيز " " والمجرد " وغيرهما؛ لأن اليد للراكب وصاحب الحمل، (وسكوت ربها لا يدل على رضاه، كما لو أبيع متاعه، وهو ساكت) ؛ فإنه لا يمنعه الطلب به، وكما لو زاد على الحد سوطا، ويأتي. و (لا) ضمان على مستأجر إن (تلفت) المستأجرة في المسألتين (بيد صاحبها، وليس لمستأجر عليها شيء بسبب غير حاصل بالزيادة) ؛ بأن افترسها سبع، أو سقطت منه في هوة، أو جرحها إنسان، فماتت؛ فإنه لا ضمان على المكتري؛ لأنها لم تتلف في عارية وإحالة الضمان على الجارح لها أو نحوه أولى من المكتري.
وإن حصل التلف (بها) - أي الزيادة - بسببها؛ (كتعب من حمل) زاد فيه، (وسير) تجاوز فيه المسافة؛ (فيضمن) المستأجر؛ لأنها تلفت بسبب حاصل من تعديه؛ (كتلفها تحت حمل) زائد وتحت راكب متعد، (وكمن ألقى حجرا بسفينة موقرة، فغرقت) بسبب وضع الحجر؛ فإنه يضمن قيمتها وما فيها جميعه.