(ولا) يملك مستأجر أرض لزرع بر زرع (نحو دخن) ؛ بذرة (وقطن) وقصب؛ لأن ذلك أكثر ضررا من البر، ولا يملك مكتر لزرع شعير زرع حنطة على المذهب.
قال أحمد في رواية عبد الله: ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير، فأوجب في هذه المسألة المسمى وأجر المثل للزائد،
فينظر كم تساوي أجرتها مع الحنطة، فيقال مثلا خمسة عشر، ومع الشعير عشرة، فيأخذ ربها الخمسة، لأنه لما عين الشعير؛ لم يتعين، ولم يتعلق العقد بعينه كما سبق ذكره، ولهذا قلنا: له زرع مثله وما دونه في الضرر، فإذا زرع حنطة فقد استوفي حقه وزيادة؛ أشبه ما لو اكترى الدابة إلى موضع؛ فجاوزه (ولا له غرس أو بناء) في الأرض التي استأجرها للزرع؛ لأن ضررهما أكثر من الزرع، (فإن فعل) مستأجر ما لا يملكه؛ إن أكترى لزرع بر، فزرع دخنا ونحوه، فقيل هو (غاصب) .
قال الموفق: وحكم المستأجر الذي يزرع أضر مما اكترى له حكم الغاصب. لرب الأرض منعه في الابتداء؛ لما يلحقه من الضرر، فإن زرع [فرب] الأرض مخير بين ترك الزرع بالأجرة وبين أخذه ودفع النفقة، وإن لم يعلم حتى أخذ المستأجر زرعه؛ فله الأجر لا غير على ما ذكرنا في باب الغصب، وحينئذ (يجوز) للمؤجر (تملك زرعه) على ما (قاله) الموفق (في المغني) وقد علمت أن المذهب المنصوص عليه خلافه.
(و) إن استأجر أرضا (لغرس أو بناء لا يملك الآخر) ؛ لأن ضرر كل واحد منهما يخالف ضرر الآخر؛ لأن البناء يضر بظاهر الأرض، والغرس يضر بباطنها. وإن اكتراها (لغرس) له الزرع؛ لأن ضرره أقل من ضرر الغرس، وهو من جنسه؛ لأن كلا منهما يضر بباطن الأرض، (لا) إن اكتراها (لبناء) فإن اكتراها له؛ فليس (له الزرع) ، وإن كان أخف ضررا، خلافا " للإقناع "؛ لأنه ليس من جنسه.
(ودار) استؤجرت (لسكنى) لمستأجرها أن يسكن، ويسكن من يقوم مقامه في الضرر أو دونه، ويضع فيها ما جرت عادة الساكن به من الرحل والطعام، ويخزن فيها الثياب ونحوها مما لا يضرها، (ولا يعمل فيها حدادة) ؛ أي: (و) ولا (قصارة) ؛ لأنه يضر بها، (ولا يسكنها دابة) إن لم يكن فيها إسطبل؛ لأن الدابة تفسدها بروثها وبولها، وأما إن كان فيها موضع معد لربط الدواب؛ فلا مانع من إسكانها الدواب عملا بالعرف،
(أو) ؛ أي: ولا (يجعلها مخزنا لطعام) ؛ لإفضائه إلى تخريق الفأر أرضها وحيطانها، (أو) ؛ أي: ولا (يجعل فيها) شيئا (ثقيلا فوق سقف) ؛ لأنه يثقله ويكسر خشبه، (بلا شرط) ؛ لأنه فوق المعقود عليه، (ولا يدع فيها نحو تراب) كسرجين (ورماد وزبالة) ؛ لأن ذلك يضر بها، وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار» . (وله إسكان ضيف وزائر) ، لأنه ملك السكنى؛ فله استيفاؤها بنفسه وبمن يقوم مقامه، (و) له أن يأذن (لأصحابه) في الدخول والمبيت فيها؛ لأنه العادة، وقيل لأحمد يجيء زوارا عليه أن يخبر صاحب البيت بهم؟ قال: ربما كثروا، ورأى أن يخبر، وقال: إذا كان يجيء في الفرد ليس عليه يخبره. (و) له (وضع متاعه) فيها، (ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة ساكن به) ، قال في " المبدع ": ويستحق ماء البئر تبعا للدار في الأصح.
(و) من استأجر (دابة لركوب أو حمل) لا يملك الآخر؛ لاختلاف ضررهما؛ لأن الراكب يعني الظهر بحركته، لكنه يقعد في موضع واحد، فيشتد على الظهر والمتاع لا معونة فيه، لكنه يتفرق على الجنبين (أو) اكتراها (لحمل حديد أو قطن لا يملك الآخر) ؛ لاختلاف ضررهما؛ لأن القطن يتجافى، وتهب فيه الريح، فيتعب فيه الظهر، والحديد يكون في موضع واحد، فيثقل عليه، (فإن فعل) مكتر ما ليس له فعله، (أو سلك طريقا أشق) مما عينها؛ فيلزمه (المسمى بعقد مع تفاوتهما) - أي المنفعتين - (في أجر مثل) زيادة على المسمى (إن كان) قد سمى أجرا. هذا الصحيح من المذهب، نص عليه، وجزم به في " الوجيز " وقدمه في الفروع " " والمحرر " وهو قول الخرقي والقاضي وغيرهما وكلام أبي بكر في التنبيه موافق لهذا.