(وكره لحر) لا رقيق (أكل أجره) . هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، جزم به في " الهداية " " والمذهب " " والخلاصة " " والمحرر " " والوجيز " وغيرهم، وصححه في " المستوعب " وغيره، (ولو أخذه بلا شرط تنزيها له) " على الصحيح من المذهب؛ (ويطعمه رقيقا وبهائم) ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «كسب الحجام خبيث» . متفق عليه. وقال: «أطعمه ناضحك ورقيقك» . رواه الترمذي، وحسنه، فدل على إباحته؛ إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله، فإن الرقيق آدمي يمنع مما يمنع منه الحر، ولا يلزم من تسميته خبيثا التحريم، فإنه - عليه السلام - قد سمى البصل والثوم خبيثين مع إباحتهما، وخص الحر بذلك تنزيها له.
(وكذا) يكره لحر أكل (أجرة
كسح كنيف) ، ويصح الاستئجار لذلك؛ لدعاء الحاجة إليه، وكراهة أكل الأجرة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كسب الحجام خبيث ونهى الحر عن أكله» . فهذا أولى، وقد روي عن ابن عباس أن رجلا حج، ثم أتاه، فقال له: إني رجل أكنس، فما ترى في مكسبي؟ قال: أي شيء تكنس؟ قال: العذرة. قال: ومنه حججت، ومنه تزوجت، قال: نعم، قال: أنت خبيث وحجك خبيث وما تزوجت خبيث، أو نحو هذا. ذكره سعيد بن منصور في سننه بمعناه، ولأن فيه دناءة؛ فكره كالحجامة. قاله في " المغني ": (وكسب ماشطة) ؛ لاشتمال فعلها على التنمص المنهي عنه، (و) كسب (حمامي) ؛ لأنه لا يسلم داخلوه من كشف العورة، لكن لما كانت هذه الأمور تدعو الحاجة إليها، ولا تحريم فيها جازت الإجارة؛ كسائر المنافع المباحة.
[فصل ولمستأجر استيفاء نفع معقود عليه بمثله بإعارة أو إجارة]
(فصل ولمستأجر استيفاء نفع) معقود عليه (بمثله) ضررا كبدونه (بإعارة أو إجارة) ؛ لملكه المنفعة.
(ولو اشترطا) أي: المتآجران أن يستوفي مستأجر النفع (بنفسه) ؛ لبطلان الشرط؛ لمنافاته مقتضى العقد، وهو ملك النفع، والتسلط عليه بنفسه، أو نائبه، (فتعتبر مماثلة راكب) لمأجور (في طول وقصر) على الصحيح من المذهب، (وفي خفة وثقل) ، فلا يركبها أطول ولا أثقل منه؛ لأنه لا يملك أكثر مما عقد عليها.
(ويتجه ويكفي في العلم بالمماثلة غلبة الظن) يعني أن من استأجر دابة ليركبها، وأراد أن يعيرها، أو يؤجر لآخر، فإذا غلب على ظنه أنه مساو له في الطول والقصر والخفة والثقل؛ كفى ذلك، ولا يحتاج إلى اعتبار نفسه بالوزن، ثم يعتبر الآخر كذلك، فإن ساواه عقد معه، وإلا فلا؛ لأن ذلك يعسر جدا، وقد يتعذر، فاغتفر فيه التفاوت اليسير. وهو متجه.
و (لا) تعتبر مماثلة في (معرفة ركوب) ؛ لأن التفاوت فيه يسير، فعفي عنه، ولهذا لا يشترط ذكره في الإجارة.
(ولا يضمنها مستعير بتلف) عنده بلا تفريط على الصحيح من المذهب.
قال في " التلخيص ": ولا ضمان على المستعير من المستأجر في الأصح، واقتصر عليه في " القواعد الفقهية "؛ لقيامه مقام المستأجر في استيفاء المنفعة، فحكمه حكمه في عدم الضمان.
(وجاز استيفاء) مستأجر ونائبه (بمثل ضرره، فما دون) ضرره من جنسه. قال أحمد: إذا استأجر دابة ليحمل عليها تمرا، فحمل حنطة أن لا يكون به بأس إذا كان الوزن واحدا، (لا) إن كانت المنفعة يستوفيها (أكثر) ضررا؛ لأنه لا يستحقه، (أو كانت بمخالف) ضرر المستأجر في ضرر المعقود عليه، فإنه لا يجوز. فلو استأجر أرضا (لزرع بر، فله زرع) [بر] ، وزرع (نحو شعير) ؛ كعدس (وباقلا) ؛ لأنه دون البر في الضرر، والمعقود عليه منفعة الأرض، دون البر، ولهذا يستقر عليه العوض بمضي المدة إذا تسلم الأرض، وإن لم يزرعها، وإنما ذكر البر لتتقدر المنفعة به. قال في " المغني ": وإن قال أجرتك الأرض لتزرعها حنطة، ولا تزرع غيرها، فذكر القاضي أن الشرط باطل؛ لأنه ينافي مقتضى العقد؛ لأنه يقتضي استيفاء المنفعة كيف شاء، فلم يصح الشرط؛ كما لو شرط عليه استيفاء المبيع بنفسه، والعقد صحيح؛ لأنه لا ضرر فيه، ولا غرض لأحد المتعاقدين؛ لأن ما ضرره مثله لا يختلف في غرض المؤجر، فلم يؤثر في العقد انتهى.