(و) يجوز (أخذ رزق) من بيت المال (على متعد نفعه؛ كقضاء) وفتيا، وأذان (وإمامة) ، وتعليم قرآن، (وتدريس) علم نافع من حديث وفقه ونحوهما، ونيابة في حج، وتحمل شهادة وأدائها؛ لأن ذلك من المصالح العامة؛ كما يجوز أخذ (الوقف على من يقوم بهذه المصالح) المتعدي نفعها؛ لأنه ليس بعوض، بل القصد به الإعانة على الطاعة.
(قال الشيخ) تقي الدين: (ما يؤخذ من بيت المال؛ فليس عوضا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة) ، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يقدح في الإخلاص؛ لأنه لو قدح ما استحقت الغنائم وسلب القاتل، بخلاف الأجر؛ فيمتنع أخذه على ذلك؛ لما تقدم، (فمن عمل منهم) - أي: ممن يقوم بالمصالح - (لله أثيب) على عمله الذي
أخلصه لله قال تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] .
(وحرم أخذ رزق و) أخذ (جعل و) أخذ (أجر على) فعل (قاصر) على فاعله لا يتعدى نفعه؛ (كصوم وصلاة خلفه) ؛ بأن أعطى لمن يصلي مأموما معه جعلا وأجرة أو رزقا، (وعبادته لنفسه) ؛ لأن الأجر عوض الانتفاع؛ فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها.
(ويتجه أن من نفعه قاصر على نفسه) ؛ كالحاج عن نفسه والمعتكف والطائف عنها؛ (لا يجوز) له (أن يرزق) ؛ أي: يأخذ رزقا (من بيت المال إلا ما فضل عمن نفعه متعد) ، وتقدم في باب الفيء أن الفاضل عمن تعدى نفعه؛ يقسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم؛ لاشتراكهم فيه، والاشتراك يقتضي التسوية.
(و) يتجه (أن من نفعه متعد لا يأخذ إلا بقدر حاجته) إن كان محتاجا، وإلا فلا، ويأتي في باب القضاء والفتيا مع احتياج كل منهما يقدم ذو النفع العام؛ لاحتياج الناس إليه، وهذا الاتجاه في غاية اللطف.
[تتمة ولا يصح أن يصلي عنه غيره فرضا ولا نافلة في حياته ولا بعد مماته]
؛ لأن الصلاة عبادة بدنية محضة، فلا تدخلها النيابة، بخلاف الحج، وتقدم أن ركعتي الطواف تدخل تبعا، وتقدم في الصوم من مات وعليه نذر صلاة ونحوها، ولا يعارض هذا ما تقدم في أواخر الجنائز، كل قربة فعلها مسلم، وجعل ثوابها لحي أو ميت نفعه؛ لأن الصلاة ونحوها ليست واقعة عن العين، [بل] للفاعل وثوابه للمفعول عنه على ما تقدم.
(وصح استئجار لبناء نحو مسجد وقنطرة) ؛ كرباط ومدرسة وخانكاة؛ لما تقدم.
(و) صح استئجار (لذبح أضحية وهدي، وتفرقتهما وتفرقة صدقة) ؛
لأن ذلك عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة؛ لصحته من الذمي، (وحلق شعر) مطلوب أو مباح أخذه (وتقصيره، وختان وقطع شيء من جسده) كسلعة (لحاجة) إلى قطعه؛ لأن ذلك منفعة مباحة مقصودة.
(و) يصح استئجار (لتعليم نحو خط) ؛ كنقش (وحساب، وشعر مباح) ، ويجوز أخذ الأجر عليه؛ لأنه تارة يقع قربة، وتارة غير قربة؛ فلم يمنع من الاستئجار عليه لفعله؛ كغرس الأشجار، وبناء البيوت؛ لكون فاعلها لا يختص أن يكون من أهل القربة، (فإن نسيه) - أي: ما تعلمه من شعر وحساب ونحوه - (في المجلس أعاد تعليمه) ؛ لأنه مقتضى العرف، (وإلا) بأن نسيه بعد المجلس؛ (فلا يلزمه) إعادته؛ لأنه ليس مقتضى العقد.
(و) يصح استئجار (لحجم وفصد) ، ولا يحرم أجره؛ لما روى ابن عباس قال: «احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجره، ولو علمه حراما لم يعطه» متفق عليه. وفي لفظ: «لو علمه خبيثا لم يعطه» . ولأنها منفعة مباحة لا يختص أن يكون فاعلها من أهل القربة، فجاز الاستئجار عليها؛ كالرضاع.