(ويلزمه) - أي الأجير المشترك - (الشروع) في عمل ما استؤجر له (عقب العقد) ؛ لجواز مطالبته به إذن، (فإن أخر) العمل (بلا عذر) ، فتلف المعقود عليه؛ (ضمن) ؛ لتلفه بسبب تركه ما وجب عليه.
(و) وشرط (كون عمل لا يختص فاعله بمسلم) ؛ كخياطة ونساجة ونحوهما، أما إن كان فاعله يختص بالمسلم (كأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء) بين الناس؛ فتحرم الإجارة عليه. ولا تصح، (ولا يقع إلا قربة لفاعله) ، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال ابن منجى وغيره: هذا أصح، وجزم به في " الوجيز " وغيره لحديث عثمان بن العاص «إن آخر ما عهد إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» قال الترمذي: حديث حسن وعن عبادة بن الصامت قال: «علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، قال: قلت: قوس، وليس بمال. قال: قلت: أتقلدها في سبيل الله، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقصصت عليه القصة، قال: إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها» . وعن أبي بن كعب
«أنه علم رجلا سورة من القرآن، فأهدى له خميصة أو ثوبا، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنك لو لبستها لألبسك الله مكانها ثوبا من نار» . رواه الأثرم في سننه ". وعن أبي قال: «كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة وقد احتبس في بيته أقرئه القرآن، فكان عند فراغه مما أقرئه يقول للجارية: هلمي طعام أخي، فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة، فجال في نفسي منه شيء، فذكرته للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه. وإن كان يتحفك به فلا تأكله» ، وعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اقرءوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به» . قال عبد الله بن شقيق: هذه الرغفان التي يأخذها المعلمون من السحت. ولأن من شرط صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلا يصح أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر إنسانا يصلي خلفه الجمعة أو التراويح، وقيل: يصح للحاجة. نقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين، ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة، ومن [أن] يستدين، ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء، فيلقى الله بأمانات الناس، واختار الشيخ تقي الدين، وقال: لا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك، وقد قال العلماء: إن القارئ، إذا قرأ لأجل المال؛ فلا ثواب له، فأي شيء يهدى إلى الميت؟ : وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم، والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ، فمن أحب إبراء ذمة الميت، أو رؤية المشاعر، يأخذ ليحج، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح، يفرق بين من يقصد الدين فقط والدنيا وسيلة، وعكسه؛ فالأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق ومن حج عن غيره ليستفضل
ما يوفي دينه، الأفضل تركه، لم يفعله السلف. انتهى. (ويتجه ولا يعارضه) ؛ أي: لا يعارض قوله هنا: ولا يقع إلا قربة لفاعله (ما مر آخر) كتاب (الجنائز) من قولهم: وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لحي أو ميت؛ جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له؛ (لأنه هنا فعله) القربة (في نظير الأجرة، ولم تسلم) الأجرة (له، فكان الثواب له) ، وهو اتجاه حسن.