المادة الرابعة: وبموجب الشرط القديم لا يتحالف أحد الطرفين مع الفارين من الدولتين. وكذلك [ص 380] كل شخص من بين العشائر والطوائف بعد هذا التاريخ يهرب من الدولة العلية العثمانية إلى الدولة الفخيمة إيران أو يهرب من الدولة البهية إيران إلى الدولة العلية العثمانية يجب ألا يحميا أولئك الهاربين.
المادة الخامسة: كل ما كان قد وضع تحت الحراسة فى دار السلطنة (إسلامبول) وسائر ممالك الدولة العثمانية العلية من أموال تجار إيران الموافقة للشرع والسجلات تسلم إلى أصحابها بموجب الدفاتر المدونة وبمعرفة الشريعة ومعتمد دولة إيران، وغير الأموال الموضوعة تحت الحراسة، يسلم ما كان قد صادره عنوة بعض مسئولو الحراسة فى الممالك العثمانية من الحجاج والتجار وسائر أهالى إيران فى أثناء وقوع الاعتداء وذلك بعد الإفادة والإعلان من دولة إيران العلية وأن يصدر من الدولة العثمانية الفرمان طبقا لنفس عهدة وكيلها فى كل مكان وبعد الإثبات والسجل الشرعى.
المادة السادسة: كل شخص من أهالى ممالك الطرفين يموت فى ممالك الدولة العثمانية العلية، فإذا لم يكن له الوارث والوصى الشرعى، يسجل مأمورو بيت المال تركة ذلك المتوفى بمعرفة الشرع ويوصلونها إلى الديوان والسجل الشرعى، وأن PageV01P414 يحفظوا ذلك المال بعينه فى مكان آمن لمدة عام إلى أن يأتى وارثه ووكيله الشرعى، ويتسلم الأشياء المتروكة (الموروثه) بموجب الديوان والسجل الشرعى. ويأخذون الضرائب العادية وإيجار تلك الأشياء، وإذا حرقت تلك الأشياء وتلفت فى المدة المذكورة لا يضيع إدعاؤها (المطالبة بها) وإذا لم يصل فى المدة المذكورة الوارث والوصى، فيبيع موظفو بيت المال التركة المحفوظة بمعرفة معتمد (سفير) دولة إيران العلية، ويحفظون ثمنها.
المادة السابعة: بموجب الشرط السابق ومن تأييد وتأييد الصداقة والمودة يعتكف ويقيم كل ثلاثة أعوام شخص من الدولتين فى كلا الطرفين العليين، ومن مسئولية الدولتين العليتين وتبعتهما ألا يسيئا فى أثناء الحديث الذى مر على الطرفين إلى حقهما مراعاة لحرمة هذه المصالحة الخيرية.
الخاتمة: كل ما [ص 381] ذكر من لائحة وشروط ومواد فيما سبق بعاليه قد تقرر بالمحادثات على المنوال المدون. وصار مقبولا من الطرفين بأن يصرف النظر عن المطالبة بالأموال المنهوبة والضائعة وتضمين النفقات الجزئية من الجانبين ونسيان ما مضى قوله. وبأن يتم تبادل التصديق على الاتفاقيات وفقا للعادة من قبل الدولتين العليتين وأن يلتقيا مع بعضهما بواسطة السفير الوسيط من تاريخ هذه الهدنة حتى مدة الستين يوما على حافة الحدود، وتسلم وتصل إلى عاصمة الطرفين. وعلى هذا الوجه تصبح هذه الاتفاقية والمصالحة الخيرية مرعية وموضع الاهتمام بالسلام الحقيقى من تاريخ هذه الهدنة، وأن تنطفئ من كل جهة نيران الخصومة والعنف. ألا يسمحوا بالحركات والأفعال والمعاملات المنافية للصداقة والمخالفة لهذه العهود والشروط المعقودة والمربوطة من الجانبين. وأن توقع وتختم هذه الاتفاقية من قبل جناب الوكيل المشار إليه (العثمانى) نظرا للرخصة الكاملة له من قبل الدولة العثمانية فى هذا التاريخ وهو سنة ألف ومائتين وثمانى وثلاثين فى يوم الأحد التاسع عشر من شهر ذى القعدة الشريف.