كل بلد من ذلك شيء عظيم. فأزال الله ذلك كله بشيخ الإسلام، وأقام به الحجة على أهل زمانه وعرف التوحيد جميع أهل عدوانه، وأقروا أنه دين الله ورسوله، وأن الذي هم عليه الشرك بالله، ولم يزدهم ذلك إلا بغضا له وعداوة، وسعوا في إزالته وعداوته بكل ممكن حسدا له لما أظهر الله الدين على يده، حتى أظهره الله عليهم ونصره ونصر أتباعه على من خذلهم وخالفهم مع ضعفهم وقلة عددهم وقوة عدوهم وكثرتهم، وأدخل الله جميع أهل نجد في الإسلام ودانوا به واجتمعوا عليه حاضرتهم وباديتهم، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، ونسأل الله العظيم المنان أن يثبتنا على الإسلام وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يعيذنا من التفرق والاختلاف إنه على كل شيء قدير. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في رده على ابن البكري في مسألة الاستغاثة: العبادات مبناها على الإتباع لا على الابتداع، فليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله، قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} ، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وفي الصحيح وغيره: "يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك" ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف، كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك". والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته، وضمن لنا بطاعته وبمحبته وإكرامه محبته لنا ومغفرته وهدايتنا وإدخالنا الجنة، فقال تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم} وقال: {وإن تطيعوه تهتدوا} وقال: {ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم} وأمثال ذلك في القرآن كثير ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا الباب عما مضت به السنة وكان عليه سلف الأمة. وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان: (أحدهما) أن لا نعبد إلا الله، (والثاني)
أن لا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بعبادة مبتدعة. وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما قال تعالى: {ليبلوكم أيكم أحسن عملا} . قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وذلك تحقيق قوله تعالى: {فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} وجاءت السنة أن يسأل الله بأسمائه وصفاته فيقال: أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال، يا حي يا قيوم، وأسألك بأنك أنت الله، لا إله إلا أن الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك قوله: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم، وجدك الأعلى وكلماتك التامة. مع أن هذا الدعاء الثاني في جواز الدعاء له قولان للعلماء، وقال الشيخ أبو الحسن القدوري: قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك. وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشك، هو الله، لا أكره هذا، وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، فلا تجوز. يعني وفاقا. وقال البلدجي في شرح المختار: ويكره أن يدعو الله إلا به، فلا يقول أسألك بحق فلان بملائكتك أو بأنبيائك ونحو ذلك، لأنه لا حق لمخلوق على الخالق. أو يقول في دعائه أسألك بمعقد العز من عرشك. وعن أبي يوسف أنه يجوز. قلت: وهذا من أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله تعالى بغيره وأما سؤال الميت والغائب نبيا كان أو غير نبي فهو من المحرمات المنكرة باتفاق المسلمين، لم يأمر الله تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين، وهذا