جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الرابع، القسم الأول)
/ ৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مدة الحرب بين علي ومعاوية
  1. مقدمة
  2. فصل الأقوال والآراء في قتال الحسين ليزيد
  3. بيان مذهب الزيدية من البدع
  4. فصل الشيعة المعتدلون من أئمة الحديث
  5. فصل افتراء الشيعة على أهل السنة، الانحراف عن آل البيت وتولي الدول الجائرة
  6. فصل في أهواء الشيعة والخوارج في حديث الردة وحديث الوصية بآل البت
  7. فصل في تفسير {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى}
  8. فصل في تفسير {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} وتحريف الشيعة لها
  9. فصل في أهواء الشيعة في مناقب أحاديث آل البيت
  10. فصل في زعم الزيدي أن الوهابي كفر من خالف مذهبه، وأبطاله
  11. فصلفي إنكار الزيدي صفة العلو والفوقية لله تعالى والرد عليه
  12. فصل في مسألة القدر وإثبات السلف والخلف أهل السنة له
  13. فصل في شبهة تأويل بعض السلف للصفات
  14. رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية
  15. …
  16. فصل في اعتدال أهل السنة بين غلو الشيعة وجفوة النواصب
  17. فصل في كلام بعض أهل البيت في الثناء على معاوية
  18. الاختلاف بين علي ومعاوية (ورأي أهل السنة في هذه الفتن
  19. …
  20. مدة الحرب بين علي ومعاوية

وطائفة خامسة تقول: إن عليا مع كونه كان خليفة، وهو أقرب إلى الحق من معاوية، فكان ترك القتال أولى. وينبغي الإمساك عن القتال لهؤلاء وهؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ستكون فتنة؛ القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي" 1. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحسن: "إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين" 2 فأثنى على الحسن بالإصلاح. ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لما مدح تاركه.

قالوا: وقتال البغاة لم يأمر الله به ابتداء، ولم يأمر بقتال كل باغ، بل قال: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} 3 فأمر إذا اقتتل المؤمنون بالإصلاح بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى قوتلت.

قالوا: ولهذا لم يحصل بالقتال مصلحة، والأمر الذي لم يأمر الله به لا بد أن يكون مصلحته راجحة على مفسدته، وفي سنن أبي داود: ثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد، ثنا هشام عن محمد بن سيرين، قال: قال حذيفة: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تضره الفتنة"4، فهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن محمد بن مسلمة لا تضره الفتنة، وهو ممن اعتزل في القتال، فلم يقاتل مع علي، ولا مع معاوية، كما اعتزل سعد بن أبي وقاص، وأسامة بن زيد، وعبد الله بن عمر، PageV01P067

وأبو بكرة، وعمران بن حصين، وأكثر السابقين الأولين.

وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحب؛ إذ لو كان كذلك لم يكن ترك ذلك مما يمدح به الرجل، بل كان من فعل الواجب أو المستحب أفضل ممن تركه، ودل ذلك أن القتال قتال فتنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ستكون فتنة؛ القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، والساعي فيها خير من الموضع" 12.

وأمثال ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تبين أن ترك القتال كان خيرا من فعله من الجانبين، وعلى هذا جمهور أئمة الحديث والسنة، وهذا هو مذهب مالك، والثوري، وأحمد، وغيره، وهذه أقوال من يحسن القول في علي، وطلحة، والزبير، ومعاوية، ومن سوى هؤلاء من الخوارج، والروافض، والمعتزلة، فمقالتهم في الصحابة نوع آخر؛ فالخوارج يكفرون عليا وعثمان ومن والاهما، والروافض يكفرون جمهور الصحابة ومن والاهم، أو يفسقوهم، ويكفرون من قاتل عليا، ويقولون: هو إمام معصوم، وطائفة من المروانية تفسقه، وتقول: إنه ظالم معتد.

وطائفة من المعتزلة تقول: قد فسق؛ إما هو وإما من قاتله، لكن لا يعلم عينه. وطائفة أخرى منهم تفسق معاوية، وعمرو بن العاص، دون طلحة، والزبير، وعائشة. انتهى ما ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية في منهاج السنة.

فانظر -رحمك الله- بعين الإنصاف إلى كلام هذا الإمام، ثم انظر إلى كلام المعترض يتبين لك تحريفه للكلم عن مواضعه، فإن ابن تيمية إنما ذكر أن جمهور أئمة السنة يرون أن ترك قتال علي أولى من القتال، وأن تركه أحب إلى الله، وإلى رسوله لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي، وغيره الدال على هذا المعنى، وتقدمت الإشارة إلى بعضها. PageV01P068

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।