جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الرابع، القسم الأول)
/ ৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل افتراء الشيعة على أهل السنة، الانحراف عن آل البيت وتولي الدول الجائرة
  1. مقدمة
  2. فصل الأقوال والآراء في قتال الحسين ليزيد
  3. بيان مذهب الزيدية من البدع
  4. فصل الشيعة المعتدلون من أئمة الحديث
  5. فصل افتراء الشيعة على أهل السنة، الانحراف عن آل البيت وتولي الدول الجائرة
  6. فصل في أهواء الشيعة والخوارج في حديث الردة وحديث الوصية بآل البت
  7. فصل في تفسير {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى}
  8. فصل في تفسير {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} وتحريف الشيعة لها
  9. فصل في أهواء الشيعة في مناقب أحاديث آل البيت
  10. فصل في زعم الزيدي أن الوهابي كفر من خالف مذهبه، وأبطاله
  11. فصلفي إنكار الزيدي صفة العلو والفوقية لله تعالى والرد عليه
  12. فصل في مسألة القدر وإثبات السلف والخلف أهل السنة له
  13. فصل في شبهة تأويل بعض السلف للصفات
  14. رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية
  15. …
  16. فصل في اعتدال أهل السنة بين غلو الشيعة وجفوة النواصب
  17. فصل في كلام بعض أهل البيت في الثناء على معاوية
  18. الاختلاف بين علي ومعاوية (ورأي أهل السنة في هذه الفتن
  19. …
  20. مدة الحرب بين علي ومعاوية

وقد جمع لك كلام المفسرين في هذه الآية في هذا المختصر، ولم يذكر أحد من المفسرين أن الآية تدل على الخروج على ولي الأمر ومقاتلته بالسيف، وأنه لا يطاع إذا أمر بطاعة الله وطاعة رسوله. وأهل السنة أهل عدل وإنصاف واتباع للحق؛ لأنهم لم يأمروا بطاعة ولي الأمر في المعصية، بل أمروا بطاعته إذا أمر بطاعة الله، فإذا أمر بالمعصية، فلا سمع له ولا طاعة. لكن لا يجوزون الخروج عليه4 ولا يكون عندهم إماما في الدين إذا كان ظالما.

والآية تدل على أن الظالم لا يكون إماما في الدين، وليس فيها ما يدل على أنه إذا غصب الناس، وتولى عليهم، وصار معه أهل الشوكة، وأهل الحل والعقد لا تجوز طاعته في الطاعة ومبايعته، فيتبين بما ذكرنا: أن هذه الآية ليس فيها دليل على ما ذهب إليه أهل البدع، والله أعلم.

وأما الآية الثانية التي احتج بها وهي قوله -تعالى-: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار} 5، فقال أبو العالية: في معنى {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا PageV01P081

فتمسكم النار} 1،

قال: المعنى: لا ترضوا بأعمالهم، وقال ابن عباس: معنى الركون: الميل، وقال السدي، وابن زيد: لا تداهنوا الظلمة، وقال سفيان: لا تدنوا من الذين ظلموا.

وقال جعفر الصادق: {إلى الذين ظلموا} إلى أنفسهم؛ فإنها ظالمة، وقيل: لا تشبهوا بهم. ذكر هذه الأقوال كلها أبو حيان النحوي في تفسيره "البحر"، ولم يذكر أحد من المفسرين أن الآية تدل على أن الظالم إذا تولى على الناس وقهرهم بشوكته وسلطانه، لا تصح ولايته، ولا تجوز طاعته إذا أمر بطاعة الله.

وجميع أهل السنة والجماعة متفقون على أن الركون إلى الظلمة لا يجوز على ما فسره علماء التفسير، كابن عباس، وأبي العالمية، فلا يجوز الميل إليهم، ولا الرضى بأعمالهم التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله. وكذلك لا تجوز مداهنتهم، بل ينكر عليهم ما فعلوه من المنكر بلسانه إذا قدر على ذلك، فإن لم يقدر أنكره بقلبه، كما في الحديث المرفوع أنه لما ذكر الظلمة قال: " من أنكره فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع" 2 3. فتبين بما ذكرناه أن الآية لا تدل على ما ذهب إليه هذا المعترض، ومن نحا نحوه من أهل البدع.

وأما الآية الثالثة وهي: قوله -تعالى-: {وما كنت متخذ المضلين عضدا} 4، قال أهل التفسير: {المضلين} يعني الشياطين؛ لأنهم الذين يضلون الناس، {عضدا} قال قتادة: أعوانا يعضدونني إليها، والعضد كثيرا ما يستعمل في معنى العون، وذلك أن العضد قوام اليد، ومنه قوله: {سنشد عضدك بأخيك} 5 أي: سنعينك ونقويك به، فهذا إخبار عن كمال قدرته، واستغنائه عن الأنصار والأعوان، والله -تبارك وتعالى- لا يحتاج إلى إعانة أحد من خلقه، بل هو الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فهل في هذه الآية ما يدل على مقصود هذا المعترض، الجاهل بوجه من الوجوه؟

(الوجه السابع) : أن يقال: احتجاجه بهذه الآيات على معارضة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته، من جنس

احتجاج الخوارج وأشباههم على بطلان ولاية علي وإمامته، بقوله -تعالى-: {لئن أشركت ليحبطن عملك} 1. وقوله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} 2، وإنما أتوا من قلة معرفتهم بتفسير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن جنس احتجاج الرافضة، ومن نحا نحوهم على كفر الصحابة، وظلمهم بقوله -تعالى-: {من يرتد منكم عن دينه} 3. وكذلك احتجاجهم على إمامة علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله -تعالى-: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا} 4 الآية.

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।