جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الرابع، القسم الأول)
/ ৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في شبهة تأويل بعض السلف للصفات
  1. مقدمة
  2. فصل الأقوال والآراء في قتال الحسين ليزيد
  3. بيان مذهب الزيدية من البدع
  4. فصل الشيعة المعتدلون من أئمة الحديث
  5. فصل افتراء الشيعة على أهل السنة، الانحراف عن آل البيت وتولي الدول الجائرة
  6. فصل في أهواء الشيعة والخوارج في حديث الردة وحديث الوصية بآل البت
  7. فصل في تفسير {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى}
  8. فصل في تفسير {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} وتحريف الشيعة لها
  9. فصل في أهواء الشيعة في مناقب أحاديث آل البيت
  10. فصل في زعم الزيدي أن الوهابي كفر من خالف مذهبه، وأبطاله
  11. فصلفي إنكار الزيدي صفة العلو والفوقية لله تعالى والرد عليه
  12. فصل في مسألة القدر وإثبات السلف والخلف أهل السنة له
  13. فصل في شبهة تأويل بعض السلف للصفات
  14. رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية
  15. …
  16. فصل في اعتدال أهل السنة بين غلو الشيعة وجفوة النواصب
  17. فصل في كلام بعض أهل البيت في الثناء على معاوية
  18. الاختلاف بين علي ومعاوية (ورأي أهل السنة في هذه الفتن
  19. …
  20. مدة الحرب بين علي ومعاوية

الوجه الخامس إثبات أهل السنة لذات الله وصفاته وتنزيههما

(الوجه الخامس) : أن يقال: مذهب أهل السنة والجماعة ومن تبعهم بإحسان أن كل ما وصف به الرب نفسه من صفاته فهي صفات مختصة به، غير مخلوقة بائنة منفصلة عنه، بل يمتنع أن يكون له فيها مشارك أو مماثل، فإن ذاته المقدسة لا تماثل شيئا من الذوات، وكذلك صفاته المختصة به لا تماثل شيئا من الصفات؛ لأنه –سبحانه- أحد صمد، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فاسمه الأحد دل على نفي المشاركة والمماثلة، واسمه الصمد دل على أنه مستحق لصفات الكمال.

والمقصود هنا أن صفات التنزيه يجمعها هذان المعنيان المذكوران في هذه السورة:

(أحدهما) : نفي النقائص عنه، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال، فمن ثبت له الكمال التام انتفى عنه النقصان المضاد له، والكمال من مدلول اسمه الصمد.

(والثاني) : أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة، وهذا من مدلول اسمه الأحد.

فهذان الاسمان العظيمان -الأحد، الصمد- يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب، وتنزيهه في صفات الكمال أن يكون له مماثل في شيء منهما.

فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله، وتضمنت كل ما يجب إثباته لله من وجهين؛ من جهة اسمه "الصمد"، ومن جهة أن ما نفي عنه من الأصول والفروع والنظير استلزم ثبوت صفات الكمال؛ فإن كل ما يمدح به الرب -تبارك وتعالى- من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، بل وكذلك كل ما يمدح به شيء من الموجودات من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، وإلا فالنفي المحض معناه عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، فضلا عن أن يكون صفة كمال.

وهذا كما يذكر –سبحانه- في آية الكرسي: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم} 1، فنفي أخذ السنة والنوم له مستلزم لكمال حياته وقيوميته، فإن النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون.

ثم قال: {له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} 2، فنفي الشفاعة بدون إذنه مستلزم لكمال ملكه، إذ كل من يشفع إليه شافع بلا إذنه، فقبل شفاعته كان منفعلا عن ذلك الشافع، قد أثرت شفاعته فيه، فصيرته فاعلا بعد أن لم يكن، وكان ذلك الشافع شريك المشفوع إليه في ذلك الأمر المطلوب بالشفاعة إذا كان بدون إذنه، لا سيما والمخلوق إذا شفع إليه بغير إذنه فقبل الشفاعة فإنما يقبلها لرغبة أو لرهبة، إما من الشافع وإما من غيره.

وإلا فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه، تامة مع القدرة لم يحتج إلى شفاعته، والله –تعالى- منزه عن ذلك كما قال في الحديث الإلهي: "إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني" 3 ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالشفاعة إليه إذا أتاه طالب حاجة يقول: "اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على PageV01P135

لسان نبيه ما شاء"1.

أخرجاه في الصحيحين، وهو إنما يفعل ما أمر الله به. ثم قال: {يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء} 2، بين أنهم لا يعلمون من علمه إلا ما علمهم إياه، كما قالت الملائكة: {لا علم لنا إلا ما علمتنا} 3؛ فكان في هذا النفي إثبات أنه عالم، وأن عباده لا يعلمون إلا ما علمهم إياه، فأثبت أنه الذي يعلمهم لا ينالون العلم إلا منه، فإنه الذي خلق الإنسان من علق، وعلم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

— পৃষ্ঠা ৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।