جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الرابع، القسم الأول)
/ ৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في شبهة تأويل بعض السلف للصفات
  1. مقدمة
  2. فصل الأقوال والآراء في قتال الحسين ليزيد
  3. بيان مذهب الزيدية من البدع
  4. فصل الشيعة المعتدلون من أئمة الحديث
  5. فصل افتراء الشيعة على أهل السنة، الانحراف عن آل البيت وتولي الدول الجائرة
  6. فصل في أهواء الشيعة والخوارج في حديث الردة وحديث الوصية بآل البت
  7. فصل في تفسير {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى}
  8. فصل في تفسير {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} وتحريف الشيعة لها
  9. فصل في أهواء الشيعة في مناقب أحاديث آل البيت
  10. فصل في زعم الزيدي أن الوهابي كفر من خالف مذهبه، وأبطاله
  11. فصلفي إنكار الزيدي صفة العلو والفوقية لله تعالى والرد عليه
  12. فصل في مسألة القدر وإثبات السلف والخلف أهل السنة له
  13. فصل في شبهة تأويل بعض السلف للصفات
  14. رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية
  15. …
  16. فصل في اعتدال أهل السنة بين غلو الشيعة وجفوة النواصب
  17. فصل في كلام بعض أهل البيت في الثناء على معاوية
  18. الاختلاف بين علي ومعاوية (ورأي أهل السنة في هذه الفتن
  19. …
  20. مدة الحرب بين علي ومعاوية

فانظر -رحمك الله- إلى كلام هذا الإمام الذي هو من سادات الصحابة ونجبائهم وفضلائهم، كيف أخبر وأقسم على ذلك بأن من فعل ما لم يفعله أصحاب محمد فقد جاء ببدعة، نسأل الله أن يرزقنا سلوك طريقهم وسيرتهم وهديهم.

(الوجه الخامس) : قوله: "وأما أنه صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للتفسير والتأويل، فإنه لا يكفيك في تكفير المسلمين". فيقال: هذا كذب ظاهر على المجيب، من جنس ما تقدم من كذب هذا المعترض وفجوره، فإن المجيب لم يذكر في كلامه تكفير أحد من المسلمين خالفه في هذه المسألة؛ لأن ذلك مما تنازعت فيه الأمة، حتى إن طوائف من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم يذهبون إلى تأويل آيات الصفات وأحاديثها، وهم من جملة أهل السنة والجماعة، وإن كانوا عند المجيب مخطئين في ذلك؛ لأن مذهبه وعقيدته اتباع السلف الصالح في السكوت عنها، وإمرارها كما جاءت، مع نفي الكيفية والتشبيه عنها.

(الوجه السادس) : قوله: "مع أنا قد ذكرنا أن قومك قد رووا عنه صلى الله عليه وسلم التفسير والتأويل والتجسيم". وهذا كذب ظاهر؛ فإنه لم يذكر فيما نقل عن أهل السنة شيئا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الصفات، فضلا عن التأويل والتجسيم.

وقد ذكرنا نص كلامه بحروفه، وجميع ما نقله من "الدر المنثور" عن الصحابة والتابعين من تفسير قوله: {شديد المحال} 1 أي: شديد القوة أو المكر أو الحول، قد بينا أن ذلك ليس هو تفسير آيات الصفات وتأويلها الذي وقع النزاع فيه بين أهل الإثبات وأهل النفي، بل ذلك من باب وصف الله –سبحانه- بأسمائه بالحسنى، وصفاته وأفعاله اللازمة، والتعدية مع قطع النظر عن معرفة كيفية ذلك، أو تأويله بالتأويلات المبتدعة.

(الوجه السابع) : قوله: "فاختر لنفسك ما يحلو، ولا حول ولا قوة إلا بالله"، فنقول: قد اخترنا لأنفسنا ما اختاره الله لنا في كتابه، وهو الاقتداء والتأسي بما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه المسألة وغيرها، كما وصانا الله بذلك في كتابه حيث قال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} 2، وقال: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون} 3، وقال في آخر السورة: {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} 4، وقال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} 5، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه بإجماع المفسرين، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد وفاته.

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا إذ هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.

فصل

وأما قوله: (ثم لا يخفى أن المجيب قد جعل أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث الذين لم يتكلموا في القدر، ولم يفسروا آيات الصفات ولا تأولوها، فنطلب منه التحقيق والإفادة، بأن يبين لنا من روى من أهل العلم المحقق بأن هذا الاصطلاح مخصوص بمن ذكره؛ فإن العلماء مختلفة أقوالهم في إطلاقهم أهل السنة والجماعة كما عرفت) . PageV01P123

(فالجواب) أن يقال: المجيب إنما ذكر كلاما عاما في أن أهل السنة والجماعة هم الذين اقتفوا ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، ومعلوم أن أهل الحديث هم أعظم طوائف الأمة بحثا ومعرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأنهم قد اشتغلوا بذلك، وأفنوا أعمارهم في طلب ذلك ومعرفته، واعتنوا بضبط ذلك وجمعه وتنقيته؛ حتى بينوا صحيح ذلك من ضعيفه من كذبه، ولا ينازع في ذلك إلا عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين.

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।