الزائغون عن الحق في باب الأسماء والصفات، فريقان: الممثلة، والمعطلة:
فالممثلة: غلوا في جانب الاثبات وقصروا في جانب النفي، فأثبتوا صفات الله على نحو يماثل صفات المخلوقين، فأثبتوا لله وجها ويدا وعينا كوجه الإنسان ويده وعينه.
وشبهتهم على ذلك قياس الغائب على الشاهد، يقولون إن القرآن خاطبنا بما نفهم ونعقل ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان شاهدا، فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على الشاهد، ومذهبهم باطل ومنكر يرده النقل والعقل. PageV01P126
فمن النقل: أن الله عز وجل قد نفى أن يكون له مماثل، في مثل قوله: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} [الشورى: 11]، ونهى أن تضرب له الأمثال، في مثل قوله تعالى: {فلا تضربوا لله الأمثال} [النحل: 74].
ومن العقل: أن التباين بين الخالق والمخلوق في الذات يستلزم التباين في الصفات، فالمعاني والصفات تتميز وتتقيد بحسب ما تضاف إليه، وأن القول بالمماثلة يقتضي النقص وهو محال وضلال.
وأما قياسهم الغائب على الشاهد فهو باطل من وجهين:
- أن ما أخبر الله به عن نفسه أخبر به مضافا إلى ذاته المقدسة فيكون على وجه يليق بذاته المقدسة لا مماثلا لمخلوقاته.
- أن المماثلة تستلزم نقص الخالق، واعتقاد ذلك كفر وضلال.
والمعطلة: غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، فأنكروا أسماء الله وصفاته إنكارا كليا أو جزئيا، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، وهم طوائف منهم: الأشاعرة، والمعتزلة، والجهمية، والقرامطة، والفلاسفة على تفاوت ما بينهم في التعطيل والتحريف.
وأظهر هذه الطوائف في واقعنا المعاصر هم الأشاعرة - وإن كانوا أقرب هذه الطوائف إلى الحق - وطريقتهم في ذلك أنه أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها الآخر، وردوا لذلك من النصوص ما أمكنهم رده، وتأولوا ما أعجزهم رده، فأثبتوا صفات الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام على خلاف بينهم PageV01P127 وبين السلف في كيفية إثباتها؛ لأن العقل قد دل عليها، ونفوا كثيرا من الصفات بدعوى أن إثباتها يستلزم التشبيه.
ومما يرد عليهم فيما ذهبوا إليه ما يلي:
أن منهج السلف الصالح في هذا الباب هو الرجوع إلى الكتاب والسنة وليس إلى العقل، قال أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه، ولا نتعدى القرآن والحديث.
أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل؛ لأنه من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله عز وجل، وإنما مرد ذلك إلى النقل.
أن تحكيم العقل في ذلك يستلزم الاختلاف والتناقض، فإن العقول متفاوتة، وما يثبته هذا قد ينفيه ذاك، ولا يخفى أن تناقض الأقوال دليل على فسادها، ورحم الله مالك بن أنس حيث قال:» أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء «.
أنه يلزمهم في المعنى الذي صرفوا إليه نصوص الصفات ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع وقوعهم في التحريف، فإن نفوا حقيقة اليد حتى لا يقعوا في التشبيه وتأولوها والقوة فإنه يلزمهم في إثبات القوة نظير ما يلزمهم في إثبات اليد الحقيقية؛ لأن للمخلوق قوة كذلك فإثبات القوة لله يستلزم التشبيه بناء على هذا القاعدة. PageV01P128