فاعلم أنه لا إله إلا الله - الصاوي ¶ المؤلف: د/ صلاح الصاوي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فاعلم أنه لا إله إلا الله - الصاوي]
  1. [فاعلم أنه لا إله إلا الله - الصاوي]

المطلب الأول

الامتناع عن التزام الحكم بالشريعة ناقض لأصل الدين

لقد تمهد في قواطع الإسلام ومحكماته أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع لا غير، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرم الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله، وإن من أحل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع الجمع عليه، أو امتنع عن التزام الحكم به والتحاكم إليه كان مرتدا عن الإسلام باتفاق المسلمين.

ومما يدل على أن الامتناع عن التزام الحكم بالشريعة والتحاكم إليها ناقض لأصل الدين ما يلى:

أولا: أن الامتناع عن التزام الحكم بشرائع الإسلام منازعة لله في الربوبية

ذلك أن الخلق والأمر من أخص خصائص الربوبية وأجمع صفاتها. كما قال تعالى: {ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين} [الأعراف: 54]، ولهذا أجاب بهما موسى عليه السلام في مقام المحاجة مع فرعون عندما ابتدره سائلا: {قال فمن ربكما يا موسى} [طه: 49]، فكان جواب الكليم عليه السلام: {قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى} [طه: 50]، ومن قبل ذلك قال الخليل إبراهيم عليه السلام في وصفه لربه: {الذي خلقني فهو يهدين} [الشعراء: 78]، ومن بعد ذلك أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبح باسم ربه الأعلى الذي تفرد بهذين الوصفين فقال PageV01P067 تعالى: {سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى} [الأعلى: 1 - 3].

والأمر في لغة الشارع يأتي بمعنيين:

الأول: الأمر الكوني، وهو الذي به يدبر شئون المخلوقات، وبه يقول للشيء كن فيكون، ومنه قوله تعالى: {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ... فيكون} [يس: 82]، وقوله تعالى: {وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر} [القمر: 50].

الثاني: الأمر الشرعي، وهو الذي به يفصل الحلال والحرام، الأمر والنهي وسائر الشرائع، ومنه قوله تعالى: {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون} [السجدة: 24].

وإذا كانت البشرية لم تعرف في تاريخها من نازع الله في عموم الخلق أو الأمر بمهفومه الكوني فقد حفل تاريخها بمن نازع الله في جانب الأمر الشرعي وادعى مشاركته فيه، فقد حكى لنا القرآن الكريم عن من قال: {سأنزل مثل ما أنزل ... الله} [الأنعام: 93]، ومن قال: {ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل ... الرشاد} [غافر: 29]، ورأينا في واقعنا المعاصر من قال: لا سياسية في الدين ولا دين في السياسة، بل من اجترأ على ربه وقال: إن القوانين الوضعية خير من الشريعة الإسلامية، لأن الأولى تمثل الحضارة والمدنية، والثانية تمثل البداوة والرجعية.

ولا يتحقق توحيد الربوبية إلا بإفراد الله جل وعلا بالخلق والأمر بقسميه: الكوني والشرعي، وإفراده بالأمر الشرعي يقتضي الإقرار له وحده بالسيادة العليا PageV01P068 والتشريع المطلق، فلا حلال ألا ما أحله، ولا حرام إلا حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، ومن سوغ للناس اتباع شريعة غير شريعته فهو كافر مشرك.

وقد اتفق الأصوليون أجمعون على أن الحاكم لجميع أفعال الملكفين إنما هو الله عز وجل، فهو وحده مصدر جميع الأحكام الشرعية، ولذلك اشتهر من أصولهم:» لا حكم إلا لله «.

حتى هؤلاء الذين قالوا باستقلال العقل بمعرفة بعض الأحكام الشرعية لم ينازعوا في هذا الأصل السابق، وإنما كان نزاعهم حول كيفية التعرف على حكم الله عز وجل، فدور العقل عندهم هو دور التعرف على حكم الله الكاشف عنه أحيانا، مع اتفاق الجميع على أن الحاكم الذي يصدر الأحكام وينشئها إنما هو الله عز وجل، ومن هنا كان اتفاقهم على تعريف الحكم الشرعي بأنه: (خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا)، وقسموه إلى قسمين:

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।