فاعلم أنه لا إله إلا الله - الصاوي ¶ المؤلف: د/ صلاح الصاوي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فاعلم أنه لا إله إلا الله - الصاوي]
  1. [فاعلم أنه لا إله إلا الله - الصاوي]

فمحل هذا الخلاف إذن هو الامتناع عن الالتزام بالحكم بشرائع الإسلام، وتقديم غيرها عليها على وجه الدوام والثبات، بحيث يصبح الحكم بغير ما أنزل الله هو معيار الشرعية، والحكم بالشرع شططا وخروجا على هذه الشرعية، وبحيث يقسم بالقرآن على الحكم بخلاف القرآن.

هذه هي الصورة المستحدثة للحكم بغير ما أنزل الله، وحولها فقط سيكون حديثنا بإذن الله، وسوف نبدأ بتجلية الفرق بين الصورتين إحكاما للأمر، وزيادة في البيان والإيضاح.

الفرق بين الانحراف العارض عن الحكم بما أنزل الله، وبين ظاهرة الامتناع عن التزام الحكم بشرائع الإسلام:

1 - أن الحاكم في الصورة الأولى قد التزم الحكم بشرائع الله، وأعلن عن إذعانه وانقياده لها، فأصبح انحرافه في قضية ما شذوذا عن الأصل الثابت والمنهاج الدائم المضطرد، فإذا ما عاد إلى الحكم بالحق فقد عاد إلى خطته الأصلية في الحكم والتحاكم، وحدث التوافق بين ما أعلنه من منهج وبين ما مارسه من تطبيق.

أما في الصورة الثابتة فقد أصبح الانحراف هو الأصل الثابت الدائم، بل هو الشريعة المهيمنة الحاكمة التي نسخت كل ما تعارض معها من الشرائع الأخرى، فعندما تبدل أحكام الله وتسن بدلا منها تشريعات أخرى ينص دائما على إلغاء العمل بما يتعارض مع هذه التشريعات من أحكام أو نظم أخرى. PageV01P064

2 - أن مرجع الحاكم في الصورة الأولى إنما هو إلى الكتاب والسنة، فهما قانونه المعلن وشريعته الحاكمة، فإذا ما أشكل عليه أمر رجع إلى المأثور من أقوال الصحابة والتابعين، أو إلى الراجح من فقه أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من الفقهاء ليتعرف على حكم الله فيما عرض عليه.

أما الحاكم في الصورة الثانية فإنه يرجع إلى أهواء البشر والشرائع الوضعية الوافدة، فذلك هو قانونه المعلن، وتلك هي شريعته الحاكمة، فإذا ما أشكل عليه الأمر رجع إلى الفقه الفرنسي أو الفقه الألماني أو الفقه الإيطالي يستلهم من ذلك الحكم من محل النزاع!!.

3 - أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى في الصورة الأولى هو الله عز وجل، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرع وأما ما يحدث من خلل فهو انحراف عارض في أمور جزئية، لا تبدل فيه الشرائع، ولا تغير فيه القواعد الكلية، فالأصل هنا أن القاضي أو الحاكم خاضع لحكم الله عز وجل باحث عنه متقيد به، لا يبتغي به بدلا ولا عنه حولا.

أما الحكم الأعلى في الصورة الثانية فإنما هو محض الهوى وما يوحي الشيطان إلى أوليائه من ضلالات وأباطيل يسمونها نظما وتشريعات وقوانين، فالقاضي أو الحاكم هنا منخلع عن حكم الله غير ملتزم به من حيث المبدأ، متعبد لأهواء شعبه يسن لهم ما يشتهون، ويسبغ الشرعية على ما تجنح إليه أهواؤهم وما يفترون.

4 - أن معيار العدل والإصابة في الصورة الأولى يتمثل في مدي إصابة الحاكم لحكم الله عز وجل وتحقيقه لمقاصد شريعته، بخلاف معيار العدل في الصورة الثانية PageV01P065 فإنه يتمثل في مدى استجابة الحاكم لأهواء شعبه، أو مدى موافقته للقوانين الوضعية الوافدة نصا وروحا.

5 - أن الحكم بالكتاب والسنة في الصورة الأولى هو الحق وهو الصواب، بخلاف الصورة الثانية فإن الحكم فيها بشيء من ذلك يعد نقضا للعهد، وهتكا للمواثيق، وخروجا من الصراط المستقيم، بل جريمة جنائية تستوجب تقديم صاحبها إلى محكمة الجنايات، فلو أن قاضيا في ظل هذه النظم حكم بقطع يد سارق أو برجم زان فإنه يكون قد حكم بما يخالف الصواب، وخرج على مقتضى القانون الواجب الاتباع، فينقض حكمه، وينظر في أمره ليجري عليه ما يستحقه من جزاءات وعقوبات، أما إذا عمل على تنفيذ مثل هذا الحكم فإنه يقدم هو ومن أعانه على ذلك إلى محاكمة جنائية بتهمة إحداث عاهة مستديمة، أو بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وما ذلك إلا لأن القانون لا يقر هذه العقوبات، ولا يعترف بهذه التشريعات، فهذا فارق جوهري لابد أن ينتبه إليه، فحكم الله في الصورة الأولى هو الحق والصواب، أما في الصورة الثانية فهو منكر أو جريمة تستوجب العقاب، وسوف نبين فيما يلي مدى تعارض الامتناع عن الالتزام بالحكم بشريعة الله مع قواعد الاعتقاد الكلية، وكيف أنها تلتحق بالشرك الأكبر المخرج من الملة. PageV01P066

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।