وقد رأينا كثيرا من الناس من يحلفون بالله كذبا غير مبالين، فإذا استحلفوا بمن يعظمونه من الموتى والأولياء تراجعوا وصدقوا خوفا من عقاب ذلك الولي وانتقامه منهم، كأن هذا الولي أعز وأقدر وأغير من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" (¬1).
عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" (¬2).
عن بريدة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من حلف بالأمانة فليس منا" (¬3). PageV01P060
عن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك".
وقد تنازع الناس في جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاقهم بأنه لا يحلف بشيء من المخلوقات المعظمة كالعرش والكرسي والكعبة والملائكة.
فذهب جمهور العلماء كمالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يحلف بشيء من المخلوقات، ولا تجب الكفارة على من حلف بشيء من ذلك وحنث.
وذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه يجب الإيمان به خصوصا، ويجب ذكره في الشهادتين والأذان، فللإيمان به اختصاص لا يشركه فيه غيره.
والصواب هو ما عليه عامة المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غير نبي، ولا ملك من الملائكة، ولا ملك من الملوك، ولا شيخ من الشيوخ، وذلك لعموم الأدلة التي تنهي عن الحلف بغير الله. PageV01P061
المبحث الثاني
توحيد الطاعة والانقياد
أجمع المسلمون على أنه لا حكم إلا لله تعالى، فلا حرام إلا ما حرمه، ولا حلال إلا ما أحله، ولا واجب إلا ما أوجبه، ولا دين إلا ما شرعه، لم يكن له شريك في الخلق، فلا ينبغي أن يكون له شريك في الأمر.
قال تعالى: {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك ... الدين القيم} [يوسف: 40].
وقال تعالى: {ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين} [الأعراف: 54].
فليس لأحد كائنا من كان أن يعقب على حكمه، ولا أن يشرك به في طاعته، ولا أن يبغي بشرعة بدلا، فمن فعل ذلك فقد خلع الربقة وفارق الملة.
ولقد ظلت هذه المعاني بدهية في حس الأجيال السابقة، فلم يحفظ التاريخ خلافا يذكر حول كفر من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد وتحاكم إلى غيره ولو إلى شريعة منسوخ؛ لأنه يكون بذلك قد جعل لله ندا في الطاعة والاتباع، بل واتفقوا أيضا على وجوب قتاله بلا خلاف.
ولكن الفتن المعاصرة قد كادت أن تطمس برذاذها الآسن جلاء هذه الحقيقة الناصعة، فارتاب فيها المرتابون، وأصبح الناس فيها فريقين يختصمون، ومن هنا PageV01P062 كان لزاما علينا أن نتناول هذه القضية بشيء من التفصيل آملين في عودة الأمور إلى نصابها، مبتدئين في ذلك بتحرير محل النزاع.
محل النزاع:
لا خلاف يذكر على أن الحاكم إذا التزم بشرائع الإسلام في الجملة بحيث كانت هي مرجعه الدائم الذي يرجع إليه في كل أمر، ويعول عليه في كل قضية، ولكنه زلت به القدم في موقف عارض فحكم فيه بغير ما أنزل الله ميلا مع الهوى لشهوة أو لقرابة أو غير ذلك - فإنه لا يخرج بذلك من الملة إلا بالاستحلال أو الجحود، وأن فعله هذا يلتحق بسائر الكبائر وإن كان من أعتاها وأغلظها، وإلى هذه الصورة وأشباهها ترجع عبارات السلف: كفر دون كفر - ليس بالكفر الذي تذهبون إليه - كفر لا ينقل من الملة ... إلخ، هذه العبارات التي أثرت عن كثير منهم عند تفسير قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ... الكافرون} [المائدة: 44]، وإنما وقع الخلاف حديثا فيمن يمتنعون عن التزام شرائع الإسلام، ويتركون الحكم بالشرع المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويقدمون عليه شرائع اليهود والنصارى والملاحدة في خطة ثابتة ومنهاج دائم مطرد، بحيث لا يملك قاضيهم أن يرد الأمر إلى الكتاب والسنة، فإن فعل كان ناكثا لعهده وقسمه، مخالفا لما تعهد بتعظيمه والعمل به، ثم يوالون على ذلك ويعادون على ذلك، فمن تابعهم على ما هم عليه من عناد وضلالة قربوه ومكنوه، ومن دعا إلى نبذ هذا الباطل أبعدوه وحاربوه. PageV01P063