ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام ما شاع على ألسنة العوام من باب النذر للأولياء من قولهم:» النذر لله والثواب للشيخ «، يتعللون بذلك في دفع وصمة الشرك عن هذه النذور.
والذي لا شك فيه أن الشريعة قد أجازت أن يتصدق الرجل عن غيره، ففي دعاء الأحياء وصدقتهم منفعة للأموات، ولكن واقع هؤلاء، يبطل هذا التعلق، فهي ليست صدقة بريئة مجردة عن الدوافع البدعية التي تقدح في توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة. PageV01P041
فالقوم يقدمون هذه الصدقة بين يدي أمر ألم بهم يريدون وساطة الولي في دفعه، وهم يخشون إن نكثوا في نذرهم أن تحل عليهم نقمة هذا الولي وسخطه.
وهذا هو نفس المعنى الذي وجد في النذور الشركية الأولى التي كانت للأصنام في أيام الجاهلية. نعم، لابد أن يؤخذ هذا التأول في الاعتبار عند إجراء الحكم على معين منهم، فتزال شبهه أولا وتقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر معاندها، شريطة أن يقوم بذلك من تقوم بمثله الحجة، وينقطع ببلاغة العذر.
ثانيا: الذبح
الذبح شعيرة من الشعائر وعبادة من العبادات، قال تعالى: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2]، فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك، فإنهما أجل ما يتقرب به إليه عز وجل، فالصلاة أجل العبادات البدنية، والنحر أجل العبادات المالية، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، وقال تعالى: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين} [الأنعام: 162]، فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاته ونسكه ومحياه ومماته، والنسك: الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فقد كان المشركون يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمره الله تعالى بمخالفتهم، والتوجه إلى الله بأعماله كلها.
وعلى هذا فمن ذبح لغير الله فقد جعل لله شريكا في العبادة، بخلاف من ذبح لله عز وجل تصدقا عن ميت فلا خلاف على جواز ذلك إذا لم يقترن به اعتقاد فاسد، وفي الذبح صور عديدة نوجزها فيما يلي:
-
-? PageV01P042 - أن يذبح لغير الله تقربا إليه، وتعظيما له، وهذا باب من أبواب الردة يخرج به صاحبه عن الإسلام.
- أن يهل على ذبيحته بغير اسم الله، أي أن يذكر عليها اسما غير اسمه تعالى من غير أن يقصد بها التقرب لأحد، كأن يذبحها للحم مثلا فلا شك في حرمة هذه الصورة، بل وقد تلتحق بالصورة الأولى باعتبارها استغاثة بغير الله.
- أن يذبح تقربا إلى الله عز وجل، ذاكرا اسمه عليها، على أن يكون صدقة عن ميت من الأموات برا به ووفاء له وترحما عليه، فإن هذه الصورة إذا لم يشبها اعتقاد فاسد في هذا الميت فلا شك في حلها، بل والتحاقها بأبواب القربات.
- أن يذبح لمحض التقرب إلى الله عز وجل، كالأضحية والهدي وغيره، فذلك لا شك في مشروعيته واعتباره من أجل العبادات.
- أن يذبح للحم بعد ذكر اسم الله تعالى فذلك يلتحق بالمباحات، فإذا ترك التسمية عمدا أو سهوا فالأمر محل خلاف فقهي يرجع فيه إلى كتب الفروع.
قال النووي:» وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح لغير اسم الله كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لعيسى أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان هذا الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق PageV01P043 عليه أصحابنا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا «.