[حاشية الصاوي]
لقول ابن وهب: إن الوطء مجردا عن نية رجعة، فهو كمن طلق في مختلف فيه كما في عب، قال: وهل هو رجعي وإن لم تثبت له رجعة؟ وفائدة لزوم الطلاق بعده وتأتنف له عدة، فيلغز بها من وجهين: رجعي يؤتنف له عدة ولا رجعة معه، أو بائن انتهى وجزم (بن) بالثاني كذا في المجموع
قوله: [وإلا يعلم الدخول] : حاصله أن الرجعة لا تصح إلا إذا ثبت النكاح بشاهدين، وثبتت الخلوة ولو بامرأتين، وتقارر الزوجان بالإصابة، فإذا طلق الزوج زوجته ولم تعلم الخلوة بينهما وأراد رجعتها فلا يمكن منها لعدم صحة الرجعة، لأن من شرط صحة الرجعة وقوع الطلاق بعد الوطء للزوجة، وإذا لم تعلم الخلوة فلا وطء ولا رجعة، ولو تصادق كل من الزوجين على الوطء قبل الطلاق وأولى إذا تصادقا بعده، وإنما شرط في صحة الرجعة الوطء قبل الطلاق، لأنه إذا لم يحصل وطء كان الطلاق بائنا فلو ارتجعها لأدى إلى ابتداء نكاح بلا عقد ولا ولي ولا صداق.
قوله: [بأن علم عدم الدخول] : أي كما إذا عقد على امرأة في بلد بعيد وطلقها، وعلم عدم دخوله بها لكونها لم تأت بلده ولم يذهب هو لبلدها
قوله: [أو لم يعلم شيء] : أي كما إذا عقد على امرأة في بلدها، وطلقها ولم يعلم هل دخل بها أم لا
قوله: [وأخذا] إلخ: يعني إذا قلنا بعدم تصديقهما في دعوى الوطء قبل الطلاق أو بعده، فإن كل واحد يؤاخذ بمقتضى إقراره بالوطء، وسواء إقرارهما بالوطء قبل الطلاق أو بعده
قوله: [فيلزمه النفقة] إلخ: هذا مرتب على إقراره، وقوله: ويلزمها العدة
والكسوة، والسكنى ما دامت في العدة، وتكميل الصداق، ويلزمها العدة وعدم حلها لغيره، ولا يتزوج بأختها، ولا بخامسة بالنسبة لها ما دامت في العدة وشبه في الحكمين - أي عدم صحة الرجعة والأخذ بالإقرار - قوله:
(كدعواه) أي الزوج (لها) أي للرجعة (بعدها) أي العدة، أي ادعى بعد العدة أنه قد كان راجعها فيها، فلا تصح الرجعة بمعنى أنه لا يقبل قوله، ولا يمكن منها، وأخذا بإقرارهما فيلزمه ما تقدم ذكره دائما، (إن تماديا على التصديق) : شرط في الأخذ بالإقرار في المسألتين، فإن رجعا أو أحدهما عن الإقرار سقط مؤاخذة الراجع.