[حاشية الصاوي]
تعتريها كما وجده البدر القرافي بخط بعض أقاربه استظهارا كما في الأجهوري كذا في المجموع
قوله: [وللمكلف] : خبر مقدم وارتجاعها مبتدأ مؤخر وما بينهما اعتراض قصد به المبالغة والرد على المخالف. والمكلف من فيه أهلية الطلاق فيخرج الصبي والمجنون، ويدخل المحرم والمريض، فالمجنون يرتجع له وليه أو الحاكم، والصبي لا يتأتى فيه رجعة، لأن طلاق وليه عنه بعوض أو بدونه بائن، لأن وطأه كلا وطء.
قوله: [فلا يصح الرجعة في عدة من ذكر] : أي لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا قوله: [كما يأتي] : أي من أن الحاكم يلزمه بالنفقة وسائر الحقوق لا الباطن فلا يحل له الاستمتاع بها ولا معاشرتها معاشرة الأزواج فيما بينه وبين الله.
قوله: [ورددتها لعصمتي أو لنكاحي] : أي فلا يكون صريحا إلا بذكر المتعلق الذي هو قوله لعصمتي أو لنكاحي، كما يشير له الشارح وإلا كان
صريح كمسكتها (وأمسكتها) إذ يحتمل أمسكتها تعذيبا، (أو بفعل) كوطء ومقدماته (مع نية) ، أي قصد لرجعتها (فيهما) أي في القول والفعل لتكون رجعة حقيقية أي ظاهرا وباطنا، فإن تجردا عن النية ففي صريح القول رجعة في الظاهر فقط، وفي محتمله وفي الفعل ليس برجعة أصلا كما سيصرح بالجميع. (أو بنية فقط) المراد بها حديث النفس أي قوله في نفسه: راجعتها. وأما مجرد قصد أن يراجعها فلا يكون رجعة اتفاقا، وهي بالمعنى المراد: رجعة في الباطن فقط، يجوز الاستمتاع بها وتلزمه نفقتها لا في الظاهر، أي عند الحاكم إذا رفع ليمنع منها فادعى بعد العدة أنه كان راجعها بالنية فلا يحكم بالرجعة، لخفاء النية فلا يمكن إثباتها ولا يصدق، في دعواه (على الأظهر) عند ابن رشد واللخمي؛ قاساه على اعتبار لزوم الطلاق بالنية على القول بلزومه بها، وفي الموازية: أنه لا رجعة بالنية؛ وصححه ابن بشير ولذا قال الشيخ: " وصحح خلافه ".
(أو بقول صريح ولو هزلا) لأن الرجعة هزلها جد، لكن الهزل رجعة (في الظاهر فقط) ، لعدم النية فيلزمه الحاكم بالنفقة وسائر الحقوق، فلا يحل له الاستمتاع بها.