[حاشية الصاوي]
[فصل في الرجعة]
[تعريف الرجعة وشروطها]
فصل فصل لما أنهى الكلام على الطلاق وما يتعلق به، وقسمه إلى واقع من الزوج، ومن مفوض إليه ذكر ما قد يكون بعد ثبوته وهو الرجعة، وهو لغة المرة من الرجوع وشرعا ما قاله المصنف.
قوله: [بين حقيقتها] : أي تعريفها.
قوله: [طلاقا أي غير بائن] : يفهم منه أن عود البائن للعصمة لا يسمى رجعة وهو كذلك، بل يسمى مراجعة لتوقف ذلك على رضا الزوجين، لأن المفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين، والمعتبر تحقق الطلاق في نفس الأمر لا في اعتقاد المرتجع، فمن ارتجع زوجته معتقدا أنه أوقع عليها الطلاق لشكه هل طلق أم لا؟ فإن رجعته غير معتد بها، فإذا تبين له بعد الرجعة وقوع الطلاق فلا بد من رجعة غير التي وقعت منه، لأنها مستندة لاعتقاده أنه لزمه الطلاق بالشك وهو غير لازم له، وليست مستندة للطلاق الذي تبين أنه وقع منه، هكذا ينبغي كما في شب انتهى من الحاشية
قوله: [بخلع] إلخ: تفصيل للبائن، وقوله للعصمة متعلق بعود وبلا تجديد عقد حال من عود.
قوله: [والأصل فيها الجواز] : المناسب الندب فإن أحكام النكاح
(وللمكلف) : أي البالغ العاقل (ولو) كان (محرما) بحج أو عمرة، (أو مريضا أو) عبدا أو سفيها (لم يأذن له) في الرجعة (ولي) السيد في العبد أو الأب والوصي والحاكم في السفيه، (ارتجاعها) أي المطلقة غير البائن (في عدة نكاح صحيح) لا إن خرجت من العدة، ولا إن كانت العدة من نكاح فاسد يفسخ بعد الدخول، وسواء فسخ بعده أو طلق فلا رجعة كخامسة وجمع كأخت مع أختها، ولو ماتت الأولى أو طلقت لعدم صحة النكاح (حل وطؤه) : احترز به عن صحيح وطئ فيه وطئا حراما، إما لعدم لزومه؛ كوطء عبد تزوج بغير إذن سيده؛ وإما لعروض حرمته كحائض ومحرمة بحج فلا تصح الرجعة في عدة من ذكر
(بقول) متعلق " بارتجاعها ": أي إما بقول ولو لم يطأ، صريح (ك رجعت) لزوجتي، (وارتجعت) زوجتي، وحذف المعمول إشارة إلى أن المدار على نيته ذكره أو حذفه، ويكون مع النية رجعة ظاهرا وباطنا، بخلاف الهزل فإنه رجعة في الظاهر فقط كما يأتي، وكذا راجعتها ورددتها لعصمتي أو لنكاحي. أو غير