[حاشية الصاوي]
قوله: [في عرفهم] : بل وفي العرف العام، لأن حقيقة الرسول هو المأمور بالإعلام.
قوله: [ولو قال طلقاها] : أي والموضوع أنه لا نية له كما يأتي.
قوله: [وعلى التوكيل يلزم بتبليغ أحدهما] : أي احتياطا لعدم النية كما يأتي.
قوله: [وهي أقوال ثلاثة] : الأول للمدونة، والثاني لسماع عيسى، والثالث لأصبغ قال أبو الحسن، ومذهب المدونة هو الصحيح للاحتياط في الفروج.
قوله: [والثاني يلزم] إلخ: أي من الأقوال الثلاثة المتقدمة.
قوله: [إذا لم تدخل صورة] إلخ: أما الصورة الأولى فظاهر، وأما الثالثة وهي طلقاها على مذهب المدونة الذي هو القول الأول.
قوله: [وتسميتها رسالة اصطلاح] : أما الصورة الأولى فالاصطلاح فيها موافق للغة والعرف العام، وأما الثانية فمجرد اصطلاح للفقهاء فقط.
التوكيل بمعنى أن يتوقف على تبليغها ولو من واحد منهما، وله منعه، وهو قوله: في غيرها، وقيل: محمله التمليك فلا يقع إلا بهما معا، فإن نوى به واحدا منهما عمل به، والله أعلم.
[حاشية الصاوي]
قوله: [بمعنى أنه يتوقف] إلخ: أي فيحمل على التوكيل الذي جعل لكل منهما الاستقلال به احتياطا في الفروج، وتوسطا بين الرسالة والتمليك.
قوله: [فإن نوى به واحدا منهما] : أي الرسالة والتمليك أو التوكيل، وقوله عمل به أي عمل على مقتضاه.
فصل في الرجعة ولما كانت الرجعة من توابع الطلاق، ويتعلق بها أحكام بين حقيقتها وما يتعلق بها من الأحكام عقبه بقوله:
(الرجعة) بفتح الراء وقد تكسر: (عود الزوجة) : أي إعادتها (المطلقة) طلاقا (غير بائن) بخلع أو بت، أو بكونه قبل الدخول، فإن كان بائنا فلا رجعة (للعصمة) : أي لعصمة زوجها (بلا تجديد عقد) : بل بقول أو فعل أو نية كما يأتي
والأصل فيها الجواز كما أشار له بقوله: