[حاشية الصاوي]
قوله: [بطل التخيير من أصله] : أي على المشهور بشروط ثلاثة: إن كان تخييرها بعد الدخول، وأن لا يرضى الزوج بما قضت به، وأن لا يتقدم لها ما يتمم الثلاث، فإن كان التخيير قبل الدخول وقضت بواحدة لزمت، أو كان بعده رضي بما قضت، أو تقدم لها ما يكمل الثلاث لزم ما قضت به
قوله: [على نهج ما تقدم] : أي حيث استوفى الشروط. قوله: [بطل التخيير في المدخول بها] : أي لأنه لا يقضى فيه إلا بالثلاث، ولا مناكرة فيها بل يبطل التخيير من أصله إذا أوقعت أقل.
قوله: [وله مناكرة مملكة] : أي مطلقا
[شروط التفويض في الطلاق]
قوله: [لا أكثر] : أي فالكاف استقصائية.
قوله: [فيرسل إليه] إلخ: هذا في الغائب قبل التفويض، أما إن غاب بعده فيسقط حقه ولا ينتقل إليها النظر، والفرق بينهما أنه إذا غاب بعد التفويض له كان ظالما فيسقط حقه، بخلاف ما إذا كان غائبا حال التفويض فإنه
يحضر، وإما أن يعلمنا ببينة بما أراد. (وإلا) يكن حاضرا ولا قريب الغيبة (انتقل) التفويض (لها) ، وجرى فيه جميع ما تقدم.
(وعليه) : أي المفوض له (النظر) في أمر الزوجة فلا يفعل إلا ما فيه المصلحة وإلا نظر الحاكم (وصار كهي) : أي كالزوجة في التخيير والتمليك والتوكيل، فيجري فيه جميع ما تقدم فيها من حيلولة وإيقاف ومناكرة وغير ذلك.
[تفويض الزوج في الطلاق لأكثر من واحد]
(وإن فوض) الزوج (لأكثر من واحد) كأن يفوض طلاقها لاثنين فأكثر (لم تطلق) عليه (إلا باجتماعهما) : أي الاثنين الداخلين تحت قوله لأكثر، أي: أو باجتماعهم إن زادوا على اثنين لأنهما بمنزلة الوكيل الواحد، كالوكيل في البيع أو الشراء. فإن أذن له أحدهما في وطئها زال ما بيدهما جميعا، وإن مات أحدهما أو غاب فليس للآخر كلام لانعدام المجموع بانعدام بعض أجزائه.
(إلا أن يقول) لهما - مجتمعين أو متفرقين: (جعلت لكل منكما) ، أو: فوضت لكل منكما (طلاقها) ، فلكل الاستقلال.
ولو قال: أعلماها بأني طلقتها، فالطلاق لازم وإن لم يعلماها، ويسمى