[حاشية الصاوي]
قوله: [إلا أن ينوي بتكريره التأكيد] : وهذه النية لا تعلم إلا منه.
قوله: [وكذا بعد البناء ولو لم يكن نسقا] : أي لأنه رجعي فيلحق فيه الطلاق ما دامت العدة، ولو طال فطلاقها كطلاقه المتقدم في باب الطلاق.
قوله: [وإن لم يشترط التفويض] : هذا هو الشرط السادس على كلام المصنف واعلم أن الواقع في العقد سواء كان مشترطا أو متبرعا به حكمه واحد من جهة عدم المناكرة، فالأولى للمصنف أن يقول ولم يكن ذلك في العقد، قال في المدونة وإن تبرع بهذا بعد العقد فله أن يناكرها فيما زاد على الواحدة، قال أبو الحسن: هذا يقتضي أن التبرع في أصل العقد كالشرط، ونص عليه ابن الحاجب انتهى.
[قيد الزوج في تخييره أو تمليكه بشيء من العدد واحدة أو أكثر]
قوله [مع استمرار ما جعل لها] : أي وهو التخيير فلها أن تقضي ثانيا بالثلاث.
واحدة أو اثنتين (بطل التخيير) من أصله، لأنها خرجت عما خيرها فيه بالكلية لأنه أراد أن تبين، وأرادت هي أن تبقى في عصمته، وهذا (في المدخول بها) ولزم في غيرها كالمملكة مطلقا هذا إذا أفصحت بما دون الثلاث.
(ولو قالت: طلقت نفسي أو اخترت الطلاق) ، ولم تفصح عن عدد، (سئلت) عما أرادت من العدد؛ (فإن قالت: أردت الثلاث لزمت) الثلاث (في التخيير بمدخول بها) ، لأن الأصل في التخيير الثلاث، (وناكر في غيرها) أي غير المدخول بها (كالتمليك) مطلقا له المناكرة فيه على نهج ما تقدم، (وإن قالت:) أردت (واحدة بطل التخيير) في المدخول بها، (ولزمت) الواحدة (في التمليك، و) في (تخيير غير المدخول بها، وإن قالت: لم أقصد شيئا) من العدد (حمل على الثلاث) في الجميع (على الأرجح) ، وله مناكرة مملكة أو غير مدخول بها، وهو مذهب ابن القاسم.
(وشرط التفويض) توكيلا أو تخييرا أو تمليكا (لغيرها) أي لغير الزوجة من ذكر أو أنثى ولو ذميا ليس من شرعه طلاق (حضوره) بالبلد، (أو قرب غيبته؛ كاليومين) لا أكثر كما في المصنف، (فيرسل إليه) : إما أن