[حاشية الصاوي]
الشروط ستة، فإنه في الأصل جعلها خمسة وجعل هذا موضوعا وهو أظهر.
قوله: [وأما إن أوقعت واحدة فقط] إلخ: أما المملكة فظاهر، وأما المخيرة فعدم المناكرة لبطلان ما لها من التخيير إذا لم تقض بالثلاث، قال ابن عبد السلام وهو ظاهر لأن المخيرة التي لم تدخل بمنزلة المملكة، قال (ح) : لأنها تبين بالواحدة وهو المقصود.
قوله: [وإن بادر] : هذا هو الشرط الثاني على جعلها خمسة، والثالث على جعلها ستة.
قوله: [ما أردت بتفويضي إلا واحدة] : أي مثلا: قوله: [إن دخل بالمملكة] : شرط في مقدر وليس معدودا من الشروط الخمسة أو الستة، أي ومحل تعجيل يمينه وقت المناكرة إن دخل بالمرأة ليحكم الآن بالرجعة، وتثبت أحكام الرجعة من نفقة وغيرها كما يفيد ذلك الشارح بقوله: والمراد إلخ.
زادته على الواحدة، لأن التكرير يقتضي إرادة التكثير (إلا أن ينوي) بتكريره (التأكيد) ، فله المناكرة (كتكريرها هي) حيث ملكها قبل البناء، فقالت: طلقت نفسي وكررت نسقا، فإنه يلزمه ما كررت إلا لنيتها التأكيد. وكذا بعد البناء ولو لم يكن نسقا (و) إن (لم يشترط) التفويض لها (في) حال. (العقد) أي عقد نكاحها فإن اشترط فيه فلا مناكرة له فيما زاد على الواحدة.
(ولو قيد) الزوج في تخييره أو تمليكه (بشيء) من العدد واحدة أو أكثر (لم تقض) الزوجة (إلا بما قيد به) ، وليس لها الزيادة ولا النقصان عما جعله لها. (فإن زادت) على ما عينه لها (لزم ما قيد به) وله رد الزائد، (وإن نقصت) عنه بأن جعل لها الثلاث أو اثنتين فقضت بواحدة (بطل ما قضت به فقط في التخيير) مع استمرار ما جعله لها بيدها، (وصح في التمليك) بأن قال لها: ملكتك طلقتين فقضت بواحدة على الأصح.
(وإن أطلق) في التخيير أو التمليك، بأن قال لها: اختاريني أو اختاري نفسك، أو قال: ملكتك طلاقك أو أمر نفسك، (فقضت بدون الثلاث)