[حاشية الصاوي]
قوله: [أو خلى بينه وبينها طائعا فرد] : أي ولو كانت هي مكرهة فلا يعتبر كراهتها.
قوله: [المخير أو المملك] : بالكسر اسم فاعل وقوله زوجته تنازعه كلا من المخير والمملك.
قوله: [مناكرة زوجة مخيرة] : هذا التفصيل في التخيير والتمليك المطلقين بدليل قول المصنف الآتي، ولو قيد بشيء لم تقض إلا بما قيد به.
قوله: [من الطلاق] : أي من عدده لا من أصله لأنه ليس له ذلك.
قوله: [في غير خلع] : أي لفظا أو عوضا كما تقدم.
قوله: [إن زادتا] إلخ: هذا موضوع المناكرة التي هي عدم رضا الزوج بالزائد الذي أوقعته، وليس هذا شرطا خلافا لما يوهمه كلامه هنا من جعل
بأن أوقعت اثنتين أو الثلاث، فله أن يقول: إنما قصدت واحدة فقط بتخييري أو تمليكي، وأما إن أوقعت واحدة فقط فليس له مناكرة بحيث يقول: لم أرد شيئا، (و) إن (نوى ما ادعى) : أي نوى عند التفويض ما ناكر فيه من واحدة أو اثنتين، فإن لم ينو شيئا فلا مناكرة له عند الله لأن النية أمر خفي، فإن نوى حال التفويض ناكر في الثالثة (و) إن (بادر) بالإنكار عقب إيقاعها الزائد وإلا بطل حقه، (و) إن (حلف) على دعواه بأن يقول: ما أردت بتفويضي إلا واحدة (إن دخل) بالمملكة، فإن نكل لزم ما أوقعته ولا ترد عليها اليمين، والمراد أنه إن دخل حلف وقت المناكرة أنه ما أراد إلا واحدة ليحكم له بالرجعة، وتثبت أحكامها، فإن لم يدخل فلا يمين عليه الآن، بل عند إرادة تزوجها وهذا معنى قوله: (وإلا) يدخل (فعند) إرادة (ارتجاعها) : أي نكاحها لا قبله، إذ من حجته أن يقول: هب أني لا أتزوج بها فلأي شيء أحلف؟ (و) إن (لم يكرر) حال التفويض (قوله: أمرها بيدها) ، فإن كرره فلا مناكرة له فيما