[حاشية الصاوي]
مهجورا غير مفهوم المعنى بينهم كان من الكنايات الخفية، وهو معنى قوله ويكون كناية محضة فتأمل.
قوله: [على أنه مفعول مطلق] : ويصح نصبه على الحال من (تفويض) ، وأما قول الخرشي منصوب على التمييز المحول عن المفعول، كغرست الأرض شجرا ففيه أنه لم يفوض لها التوكيل، وإنما فوض لها الطلاق على سبيل التوكيل.
[أثر التفويض في الطلاق]
قوله: [كما لكل موكل عزل وكيله] إلخ: أي وإن لم يعلم الوكيل بذلك
[جواب الزوجة في الطلاق ومناكرة الزوج]
قوله: [وحيل بينهما] : أي ولا نفقة للزوجة زمن الحيلولة، لأن المانع من قبلها، وإذا مات أحدهما زمن الحيلولة قبل الإجابة فإنهما يتوارثان.
قوله: [إن تعلق به حق لها] : أي كما إذا قال إن تزوجت عليك فأمرك أو أمر الداخلة بيدك توكيلا وتزوج، فيحال بينه وبين المحلوف لها حتى تجيب.
قوله: [أي أوقفها الحاكم] : سواء لم يسم أجلا، بل ولو كما سمى إذا
يأتي، وإلا لزم الاستمتاع بعصمة مشكوكة، بخلاف الموكلة فلا يحال بينهما لقدرة الزوج على عزلها، فلو استمتع بها لكان ذلك منه عزلا لها ومحل الحيلولة والإيقاف وقت العلم إن لم يعلق التخيير أو التمليك على أمر، كقدوم زيد، فإن علقه فلا حيلولة حتى يحصل المعلق عليه، فإن أجابت بشيء عمل به.
(وإلا) تجب (أسقطه الحاكم) أو من يقوم مقامه، ولا يمهلها وإن رضي الزوج بالإمهال لحق الله تعالى لما فيه من البقاء على عصمة مشكوكة.
(وعمل بجوابها الصريح في اختيار الطلاق أو رده) ، كأن تقول: طلقت نفسي، أو: أنا طالق منك، أو: بائن، أو: حرام، أو: اخترت نفسي، أو: لست لك بزوجة أو نحو ذلك من الكنايات الظاهرة. وكأن تقول في رد الطلاق: اخترتك زوجا ورددت لك ما ملكتني، هذا إن ردت ما جعله لها من الطلاق بقول، بل (ولو) (كان بفعل: كتمكينها) من نفسها (طائعة) لا مكرهة (عالمة) بالتمليك أو التخيير وإن لم يطأ بالفعل، لا إن كانت غير عالمة بما جعله لها. وأما جهل الحكم بأن لم تعلم أن التمكين مسقط لحقها فلا ينفعها، ومثلها الأجنبي؛ فلو ملك أو خير أجنبيا فقال: