[حاشية الصاوي]
ويخرج الرسالة وقوله: " حقا لغيره " أخرج به التوكيل، وقوله: " راجحا في الثلاث " أخرج به التخيير. قوله: [جعلت أمرك] إلخ: ويدخل فيه كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها دون تخيير، كطلقي نفسك أو ملكتك أمرك أو وليتك أمرك. والحاصل أن كل لفظ دل على أن الزوج فوض لها البقاء على العصمة أو الذهاب عنها بالكلية فهو تخيير، وكل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد غيرها دون تخيير في أصل العصمة بدليل المناكرة فيه كما يأتي فهو تمليك.
قوله: [غير أنه] إلخ: هذا من كلام القرافي في استدراك على ما قبله.
قوله: [ووجوب الرجوع إلى اللغة] : أي إن لم يحدث عرف قولي وإلا عمل على العرف الحادث، لتقديم العرف القولي على اللغة، فلو كان عرفهم إن خيرتك كملكتك في كونه راجحا في الثلاث لا صريحا كان حكم الصيغتين واحدا في المناكرة، وإن بالعكس عمل به، فإن كان كل من الصيغتين
على أنه مفعول مطلق بتقدير المضاف، أي تفويض توكيل (وتمليكا وتخييرا) .
(فإن وكل) في إنشائه (نحو: وكلتك) في طلاقك، (أو: جعلته) - أي الطلاق - لك توكيلا، (أو فوضته لك توكيلا، فله) أي الزوج (العزل) : أي عزل وكيله من زوجته أو غيرها قبل إيقاعه، كما لكل موكل عزل وكيله قبل فعل ما وكل عليه.
(إلا لتعلق حقها) فليس له العزل، كما لو شرط لها أنه: إن تزوج عليها فقد فوض لها أمرها أو أمر الداخلة عليها توكيلا، لأن الحق وهو رفع الضرر عنها قد تعلق لها فليس له عزلها عنه.
(لا إن ملك أو خير) فليس له عزلها لأنه فيهما قد جعل لها ما كان يملكه ملكا لها، بخلاف التوكيل فإن جعلها نائبة عنه في إيقاعه
(وحيل بينهما) : أي الزوجين وجوبا في التمليك والتخيير كالتوكيل إن تعلق به حق لها فلا يقربها. (ووقفت) المملكة أو المخيرة أو من تعلق لها حق، أي: أوقفها الحاكم أو من يقوم مقامه متى علم (حتى تجيب) بما يقتضي ردا أو أخذا بما