[حاشية الصاوي]
قوله: [نزاع طويل] : وقد أشرنا لذلك في حكاية مذهب مالك والشافعي.
[المطلقة لا تمكن زوجها من نفسها وتقتله عند محاورتها للوطء]
قوله: [إلا إذا كانت مكرهة بالقتل] : أي لأنه من باب الإكراه على الزنا.
قوله: [وفي جواز قتلها له] إلخ: والقول بالجواز ولو غير محصن لمحمد، وعدم الجواز لسحنون وصوبه ابن محرز قائلا: إنه لا سبيل إلى القتل لأنه قبل الوطء لا يستحق القتل بوجه وبعده صار حدا والحد ليس لها إقامته.
فصل في ذكر تفويض الزوج الطلاق لغيره من زوجة أو غيرها
والتفويض كالجنس تحته ثلاثة أنواع: التوكيل، والتخيير، والتمليك: فالتوكيل: جعل إنشاء الطلاق لغيره، باقيا منع الزوج منه، كما قال ابن عرفة: أي لأن الموكل له عزل وكيله متى شاء لأن الوكيل يفعل ما وكل فيه نيابة عن موكله. والتخيير: جعل إنشاء الطلاق ثلاثا - صريحا أو حكما - حقا لغيره، مثال الحكمي: اختاريني أو اختاري نفسك، والتمليك: جعل إنشائه حقا لغيره راجحا في الثلاث ومن صيغه:
[حاشية الصاوي]
[فصل تفويض الزوج الطلاق لغيره من زوجة أو غيرها]
[التفويض في الطلاق أنواع]
فصل قوله: [جعل إنشاء الطلاق لغيره] : هذا جنس يعم التمليك والتخيير، وقوله باقيا منع الزوج منه فصل يخرجهما لأن له العزل في التوكيل دونهما، وخرجت الرسالة بقوله: جعل لأن الزوج. لم يجعل للرسول إنشاء الطلاق، بل الإعلام بثبوته كما يأتي.
قوله: [والتخيير جعل إنشاء الطلاق] إلخ: هذا جنس أيضا يعم التوكيل والتمليك ويخرج الرسالة كما علمت، وقوله صريحا أو حكما أخرج به التمليك، وقوله حقا لغيره أخرج التوكيل، لأن الزوج لم يجعل إنشاء الطلاق حقا للتوكيل بل جعله بيده نيابة عنه.
قوله: [اختاريني أو اختاري نفسك] : مثل نفسك أمرك.
قوله: [والتمليك جعل إنشائه] : جنس أيضا يعم التوكيل والتخيير،
جعلت أمرك أو طلاقك بيدك، قال بعضهم: والفرق بين التخيير والتمليك أمر عرفي لا دخل للغة فيه، فقولهم في المشهور الآتي: أن للزوج البقاء على العصمة والذهاب لمناكرة المملكة دون المخيرة، إنما نشأ من العرف وعلى هذا ينعكس الحكم بانعكاس العرف، وقال القرافي ما حاصله: إن مالكا - رحمه الله - بنى ذلك على عادة كانت في زمانه أوجبت نقل اللفظ عن مسماه اللغوي إلى هذا المفهوم، فصار صريحا فيه أي في الطلاق، أي وليس من الكنايات كما قاله الأئمة. قال: وهذا هو الذي يتجه وهو سر الفرق بين التخيير والتمليك، غير أنه يلزم عليه بطلان هذا الحكم اليوم ووجوب الرجوع إلى اللغة، ويكون كناية محضة كما قاله الأئمة الثلاثة، لأن العرف قد تغير حتى لم يصر أحد يستعمل هذا اللفظ إلا في غاية الندور، والقاعدة أن اللفظ متى كان الحكم فيه مستندا لحكم عادي بطل ذلك الحكم عند بطلان تلك العادة وتغير إلى حكم آخر. وإلى بيان الأنواع الثلاثة وأحكامها أشار بقوله:
(للزوج تفويض الطلاق لها) : أي للزوجة (أو لغيرها توكيلا) منصوب