[حاشية الصاوي]
[حلف بالطلاق على شخص لتفعلن كذا فحلف الآخر بالطلاق لا فعلته]
قوله: [قضي بالحنث على الأول] : أي ما لم يحنث الثاني نفسه بالفعل طوعا، وإلا فلا حنث على الأول وهذا ما لم يكره الثاني على الفعل، وإلا فلا حنث على واحد.
[علق الطلاق على شرطين ويسمى تعليق التعليق]
قوله: [سواء فعل المتقدم في اللفظ أو لا] إلخ: وجه هذا التعميم أن الجواب يحتمل أن يكون للثاني، والثاني وجوابه جواب للأول، ويحتمل أن يكون جوابا للأول والمجموع دليل جواب الثاني، وحينئذ فلا يحنث إلا بالأمرين احتياطا فعلهما على الترتيب في التعليق أو لا، وقال الشافعي لا يحنث إلا إذا فعلهما على عكس الترتيب في التعليق، لأن قوله: فأنت طالق جواب في المعنى عن الأول، فيكون في النية إلى جانبه ويكون ذلك المجموع دليل جواب الثاني، فيكون في النية بعده، فمحصله أنه جعل الطلاق معلقا على الكلام، وجعل الطلاق بالكلام معلقا على الدخول، فلا بد في الطلاق بالكلام من حصول الدخول أولا فتأمل.
قوله: [وقال ابن رشد] : أتى بكلام ابن رشد لدفع توهم أن ما تقدم فيه خلاف، وأن ما تقدم في اليمين على قول وهنا على قول، فأجاب بأن ابن رشد حكى الاتفاق على الحنث لما تقدم كما قرره مؤلفه.
قال: إن حصل الأمر فأنت طالق. وفي المسألة نزاع طويل بين الفقهاء والنحاة.
(ولا تمكنه) المطلقة أي لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها (إن علمت بينونتها) منه، (ولا بينة) لها تقيمها عند حاكم أو جماعة المسلمين ليفرقوا بينهما (ولا تتزين) : أي يحرم عليها الزينة (إلا) إذا كانت (مكرهة) بالقتل، (وتخلصت منه) وجوبا (بما أمكن) من فداء أو هروب.
(وفي جواز قتلها له عند محاورتها) للوطء - (إن كان لا يندفع) عنها (إلا به) أي بالقتل، فإن أمكن دفعه بغيره فلا يجوز قولا واحدا. وعدم جوازه (قولان) .