[حاشية الصاوي]
قوله: [وإلا حنث] : أي ما لم يمنع مانع والحال أن العام غير معين، وأما في المعين فينجز متى فات وقته لأن الإكراه في صيغة الحنث لا ينفع.
قوله: [ومثله كل سفر له وقت معين] : اعلم أن هذا الخلاف كما يجري فيما إذا كان للمعلق عليه وقت معين لا يتمكن من فعله قبله عادة، يجري فيما إذا كان حلف على فعل شيء أو الخروج لبلد، وكان لا يمكنه ذلك بأن قال علي الطلاق لأسافرن لمصر مثلا ولم يمكنه السفر لفساد طريق، أو غلو كراء، أو قال عليه الطلاق لأشتكين زيدا للحاكم ولم يوجد حاكم يشتكي له، وقد علمت أن المعتمد أن لا يمنع من الزوجة إلا إذا تمكن من الفعل بأن تمكن من السفر أو تيسر الحاكم.
قوله: [فاتفقوا على أنه لا يمنع منها] : أي ولا ينجز عليه لأنه على بر إلى ذلك الأجل.
(وإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق) نجز عليه الطلاق وكثيرا ما يقع هذا من العوام بلفظ: علي الطلاق لأطلقنك، (أو) قال: (إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق رأس الشهر ألبتة، أو) أنت طالق (الآن، نجز عليه) الطلاق في الحال (ك: أنت طالق الآن إن كلمته في غد، وكلمه فيه) : أي في الغد فينجز عليه حال كلامه له في الغد، ويعد لفظ " الآن " لغوا، فكذلك يلغى لفظ الآن قبله وينجز عليه في الحال. وكأنه قال: إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق ألبتة، فلا بد من التنجيز بقطع النظر عن قوله الآن فليس له أن يقول: أنظروني حتى يأتي رأس الشهر ليحصل المحلوف عليه، فإذا جاء رأس الشهر قال: لا أطلقك، فلا يقع عليه طلاق لانعدام المحلوف به بمضيه، لأنا نقول لا عبرة بالتقييد بالزمن بقوله: " الآن " كما في أنت طالق الآن، إن كلمته في غد خلافا، لابن عبد السلام.
(وإن أقر) مكلف (بفعل) كسرقة أو غصب أو شرب خمر أو زنا أو سلف (ثم حلف بالطلاق: ما فعلته) - وقد أخبرت بخلاف الواقع - (دين) : أي وكل إلى دينه وصدق بيمينه أنه كذب في إقراره في القضاء،