[حاشية الصاوي]
قوله: [فينجز الطلاق عليه للشك] : أي في لزوم اليمين له حين الحلف إن كان الوطء متقدما أو حين الوطء إن كان متأخرا، وعد لزومه له في البقاء مع تلك اليمين بقاء على عصمة مشكوك فيها، وليس له وطؤها خلافا لابن الماجشون حيث قال: إذا قال لها إن حملت فأنت طالق كان له وطؤها في كل طهر مرة إلى أن تحمل أو تحيض، قياسا على ما إذا قال لأمته إن حملت فأنت حرة، فإن له وطأها في طهر مرة ويمسك إلى أن تحمل أو تحيض، وفرق ابن يونس بمنع النكاح لأجل وجواز العتق له.
قوله: [وأكل وشرب] : أي معينين أو خصهما بزمن يمكن الصبر فيه عادة وإلا نجز عليه، لأنه مما لا يمكن الصبر عنه عادة، ويجري في الركوب واللبس ما جرى في الأكل والشرب.
قوله: [مقيدة بأجل] : أي معين بدليل ما يأتي.
له أن يسترسل عليها حتى يدخل أو حتى يشاء زيد. فإن شاء الطلاق طلقت، وإن شاء عدمه لم تطلق كما إذا لم يعلم مشيئته، كما لو مات زيد قبل أن يشاء أو بعد أن شاء ولم يعلم، ومثل إن شاء زيد إلا أن يشاء.
(وإن نفى) بأن كانت يمينه صيغة حنث نحو: إن لم أدخل الدار فأنت طالق، وفي قوته: عليه الطلاق ليدخلن الدار، فإنه في قوة: إن لم أدخلها فهي طالق، (ولم يؤجل) بأجل معين بل أطلق في يمينه - كما مثلنا - (منع منها) : أي من الزوجة، فلا يجوز له الاستمتاع حتى يفعل المحلوف عليه.
(وضرب له أجل الإيلاء) من يوم الرفع (إن قامت) الزوجة (عليه) ، بأن طلبت حقها من الاستمتاع، فإن أجل بأجل، نحو: إن لم أدخل في هذا الشهر أو شهر كذا فلا يمنع منها حتى يضيق الوقت بقدر ما يسع المحلوف عليه من آخر الأجل، فيمنع حتى يفعل المحلوف عليه أو يحنث، ومحل منعه إذا لم يؤجل أو أجل وضاق الوقت (إلا) أن يكون بره في وطئها، كما لو حلف (إن لم أحبلها أو) إن (لم أطأها) فهي طالق فلا يمنع لأن بره في وطئها، ومحله في إن لم أحبلها إن كان يتوقع حملها. فإن أيس منه - ولو من جهته - نجز طلاقها.
ومحل ضرب أجل الإيلاء في صيغة الحنث (إن حلف على فعل نفسه، ك: إن لم أفعل) كذا فهي طالق كما تقدم (وإلا) يحلف على فعل نفسه بل على