[حاشية الصاوي]
قوله: [لا صبر للإنسان عنه] : أي لأن ما لا صبر على تركه كالمحقق الوقوع، فكأنه علق الطلاق على محقق الوقوع، فلذلك نجز عليه لأن بقاءه بلا تنجيز يشبه نكاح المتعة، ومحل التنجيز المذكور إن أطلق في يمينه أو قيد بمدة يعسر فيها ترك القيام مثلا، وأما إن عين مدة لا يعسر ترك القيام فيها كما إذا قال إن قمت في مدة ساعة فأنت طالق، فإنه لا ينجز عليه بل ينتظر إن لم يحصل منه قيام فلا شيء عليه، وإن حصل منه قيام وقع الطلاق، فإن كان الحالف على أن لا يقوم كسيحا فلا شيء عليه، فإن زال الكساح بعد اليمين نجز عليه.
قوله: [كإن صليت] إلخ: أي وتنجيزه عليه يتوقف على حكم كما تقدم، وهي إحدى المسائل الثلاث.
قوله: [بخلاف ما لو قاله لآيسة] : أي إما لكبر أو شأنها عدم الحيض وهي شابة، وهي التي يقال لها بغلة فلا شيء في التعليق عليها، فإذا تخلف الأمر وحاضت الشابة التي شأنها عدم الحيض وقع الطلاق ذكره (ح) ، وبحث فيه بأنه إذا علق الطلاق على أجل لا يبلغه عمرهما معا عادة، فإنه لا يقع عليه طلاق ولو بلغاه بالفعل.
قوله: [للشك حين اليمين] : إن قلت ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة
ولا بقاء على فرج مشكوك (أو) قال لها: (إن كان في هذه اللوزة قلبان) .
أو: إن لم يكن فأنت طالق، فإنه ينجز عليه للشك حال اليمين، ونحو: إن كانت هذه البطيخة حلوة أو إن لم تكن، (أو) قال: (إن كان فلان من أهل الجنة) أو: إن لم يكن من أهلها فأنت طالق للشك في الحال فينجز عليه ما لم يكن مقطوعا بأنه من أهلها كأحد العشرة الكرام ونحوهم ممن ورد النص فيهم بدخول الجنة (أو قال - لغير ظاهرة الحمل إن كنت حاملا أو إن لم تكوني) حاملا فأنت طالق، فينجز عليه للشك في الحمل وعدمه، (وحملت) المرأة (على البراءة) من الحمل إذا كانت حال يمينه (في طهر لم يمس فيه) ، وحينئذ (فلا حنث) عليه (في) يمين (البر) ، وهو إن كنت حاملا فأنت طالق، (بخلاف) يمين (الحنث) وهو إن لم تكوني إلخ فيحنث للعلم بعدم حملها.
(أو) علق (بما لا يمكن اطلاعنا عليه) حالا ومآلا كمشيئة الله أو الملائكة أو الجن، (ك: إن شاء) : أي كقوله أنت طالق إن شاء (الله، أو) إن شاءت