[حاشية الصاوي]
تلزمه واحدة، وعلى ما لابن الحاجب وابن عرفة يلزمه اثنتان.
قوله: [ما زاد على الثلاث] : أي في حق الحر، ويقال في العبد ما زاد على اثنتين. تنبيه:
لو قال لزوجته أنت طالق واحدة واثنتين إلا اثنتين، فإن كان الاستثناء من الجميع المعطوف والمعطوف عليه فواحدة، لأنه أخرج اثنتين من ثلاث وإلا يكن من الجميع، بل من الأول أو من الثاني أو لا نية له فيلزمه الثلاث في الصور الثلاث.
[بيان أحكام تعليق الطلاق على مقدر حصوله في المستقبل]
قوله: [أحكام تعليق الطلاق] : اختلف في حكم الطلاق المعلق فقال في المقدمات مكروه قال اللخمي ممنوع.
قوله: [على مقدر] : متعلق، بتعليق وقوله في المستقبل متعلق بحصوله، وقوله من حنث وعدمه وتنجيز الحنث وعدمه، بيان للأحكام، ومعنى مقدر الحصول مفروض الحصول أي والعدم، ففي الكلام اكتفاء بدليل تعليقه على الممتنع.
قوله: [محقق الوقوع] : أي لوجوبه عقلا أو عادة أو شرعا كما سيذكر أمثلته.
قوله: [أو غالب وقوعه] : أي كالحيض في غير اليائسة.
مشكوك في حصوله في الحال، ويمكن الاطلاع عليه بعد أو لا يمكن فإنه ينجز عليه الطلاق في الحال، وإن علقه على ممتنع فلا حنث، وإن علقه بممكن الوقوع مع عدم حصوله وقت التعليق، وليس بغالب الوقوع كمدخول الدار، فإنه ينتظر. وإلى تفصيل ذلك أشار بقوله:
(ونجز) الطلاق أي وقع ولزم (في الحال إن علق بمستقبل محقق) وقوعه (عقلا؛ كإن تحيز الجرم) في غد فأنت طالق، (أو: إن لم أجمع بين الضدين) فأنت طالق، إذ الجمع بين الضدين مستحيل عقلا، والأول يمين بر والثاني حنث.
(أو) محقق أي واجب (عادة) ، وإن أمكن عقلا وكان (يبلغه عمرهما) :
[حاشية الصاوي]
قوله: [أو مشكوك في حصوله] : أي كقول لحامل إن كان في بطنك غلام، أو إن لم يكن أو إن كان في هذه اللوزة قلبان إلخ.
قوله: [أو لا يمكن] : أي كمشيئة الله أو الملائكة أو الجن. قوله: [وإن علقه على ممتنع] : أي عقلا كإن جمعت بين الضدين، أو عادة كإن لمست السماء أو إن شاء هذا الحجر كما سيأتي. قوله: [فإنه ينتظر] : وسيأتي يذكره بقوله ولا حنث إن علقه بممكن غير غالب إلخ.
قوله: [أي وقع ولزم في الحال] : أي من غير توقف على حكم من القاضي إلا في مسائل ثلاث: مسألة إن لم أزن مثلا، ومسألة إن لم تمطر السماء، ومسألة ما إذا علقه على محتمل واجب شرعا كإن صليت. فالتنجيز في هذه الثلاث يتوقف على حكم الحاكم وما عداها مما ذكره المصنف لا يتوقف على حكم.
قوله: [وكان يبلغه عمرهما] : أي وأما إن كان يشبه بلوغ أحدهما إليه دون الآخر فلا ينجز، لأنه إذا كان كل من الزوجين يبلغ الأجل ظاهرا صار شبيها بنكاح المتعة من كل وجه، وأما إن كان يبلغه أحدهما فقط فلا يأتي الأجل إلا والفرقة حاصلة بالموت فلم يشبه المتعة حينئذ، ولذا قال أبو الحسن: هذا على أربعة أقسام: إما أن يكون ذلك الأجل مما يبلغه عمرهما فهذا يلزم، أو يكون مما لا يبلغه عمرهما، أو يبلغه عمره أو عمرها فهذه الثلاثة لا شيء عليه
أي الزوجين معا (عادة) بأن كان أقل من مدة التعمير، وتختلف باختلاف الناس؛ (كبعد) : أي كقوله لها أنت طالق بعد (سنة) مثلا، فبعدية السنة أمر محقق عادة ويبلغه عمرهما عادة فينجز عليه من الآن، بخلاف بعد ثمانين سنة كما يأتي، (أو) طالق (يوم موتي أو قبله بساعة) : أي لحظة وأولى أكثر، فينجز عليه الآن، بخلاف بعد موتي أو موتك، أو: إن مت، فلا شيء عليه إذ لا طلاق بعد موت، وأما: إن مات زيد أو بعد موته، فينجز عليه، (أو: إن أمطرت) السماء فأنت طالق، إذ المطر أمر واجب عادة (أو: إن لم أمس السماء) فأنت طالق، إذ عدم مسه لها محقق عادة، والأول يمين بر، والثاني حنث (أو: إن قمت) أو قام زيد أو جلست أو أكلت أو جلس أو أكل زيد (من كل ما) أي فعل (لا صبر) للإنسان (عنه) فينجز عليه في يمين البر، بخلاف الحنث نحو: إن لم أقم وإن لم آكل فينتظر كما ينتظر