[حاشية الصاوي]
قوله: [من المحارم] : لا مفهوم له، بل قال لها يا ستي أو يا حبيبتي، فإنه سفه أيضا كما قرره شيخ مشايخنا العدوي، لكن قال في المجموع هو خفيف، لأن السيدة تصدق بعد عتقه، والنكاح إذ ذاك جائز على أن العرف شاع بها في الود والتعظيم، وأما قول نساء مصر للزوج سيدي فلا بأس به لجواز الوطء بالملك (اه) . وإنما نسب القائل ذلك للسفه للنهي الوارد عنه - صلى الله عليه وسلم - في قوله لمن قال لزوجته يا أختي: " أأختك هي "، فكره ذلك وأنكره، وفي كراهته وحرمته قولان.
قوله: [إن نسقه] : المراد به النسق اللغوي وهو المتابعة لا الاصطلاحي، وهو توسط أحد حروف العطف التسعة بين التابع والمتبوع.
قوله: [كالتكرار بعد الخلع] : تشبيه في غير المدخول بها.
قوله: [فيصدق في المدخول بها] إلخ: أي بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى، وتقبل نية التأكد في المدخول بها، ولو طال ما بين الطلاق الأول والثاني، بخلاف غير المدخول بها فإنه إنما ينفعه فيها التأكيد حيث لم يطل، وإلا لم يلزمه الثاني ولو نوى به الإنشاء قاله الأجهوري.
قوله: [لأن العطف ينافي التوكيد] : أو لقولهم إن العطف يقتضي المغايرة.
(ولزم) طلقة (واحدة في) تعبيره بجزء قل أو كثر منطق أو لا نحو: (ربع) أو ثمن (طلقة أو ثلثي) أو ثلث أو سدس (طلقة) ، أو جزء من أحد عشر جزءا من طلقة، (أو نصفي طلقة) لأن النصفين طلقة واحدة، (أو ثلث وربع طلقة) لأن الثلث والربع نصف طلقة وسدس نصف طلقة فتكمل، (أو ربع ونصف طلقة) لأن الربع والنصف طلقة إلا ربعا.
(و) لزم (اثنتان في ثلث طلقة وربع طلقة، أو ربع طلقة ونصف طلقة) ونحو ذلك من كل ما أضيف فيه الجزء المذكور صريحا إلى طلقة، بأن يكون كل كسر موافق أو مخالف مضافا لطلقة صريحا، لأن كل كسر أضيف لطلقة أخذ مميزه فاستقل بنفسه بخلاف نصف وثلث طلقة كما تقدم.
(و) لزم اثنتان في (الطلاق كله إلا نصفه) لأنه استثني من الثلاث طلقة ونصف طلقة يبقى طلقة ونصف، وكمل عليه النصف، (و) لزم اثنتان في (واحدة) أي في
قوله: إنه طالق واحدة (في اثنتين) لأن الواحد في اثنين باثنين، وهذا (إن قصد الحساب) بأن كان ممن يعرف ذلك، (وإلا) يقصد الحساب (فثلاث) لأن شأن من لم يعرف الحساب أن يقصد واحدة مع اثنتين،