أحدها: أن يكون كتبه مجمعا على الطلاق.
الثاني: أن يكون كتبه
[حاشية الصاوي]
[الطلاق بالإشارة المفهمة]
قوله: [لزمه الطلاق] : أي ولو لم يصل الخبر إليها.
قوله: [فيلزمه بمجرد كتابة طالق] : أي في صور ست، وهي ما إذا أخرجه عازما أو مستشيرا أو لا نية له، وفي كل وصل أم لا والمتردد والمستشير شيء واحد في الحكم فلا تتعدد من أجلهما الصور.
قوله: [إن أخرجه عازما] : مثل العزم في الإخراج عدم النية على المعتمد.
قوله: [إن أخرجه غير عازم] : أي بأن كان مستشيرا أو مترددا.
قوله: [أقواهما عدم اللزوم] : أي حيث كان كتبه مستشيرا أو مترددا وأخرجه كذلك.
قوله: [وتحصيل القول في هذه المسألة] إلخ: فحاصله أن الصور فيها ثمانية عشر، لأنه إما أن يكتبه عازما أو مستشيرا أو لا نية له، وفي كل إما أن يخرجه عازما أو مستشيرا أو لا نية له، فهذه ثلاثة تضرب في مثلها بتسع،
على أن يستخير فيه، فإن رأى أن ينفذه نفذه، وإن رأى أن لا ينفذه لم ينفذه.
والثالث: أن لا يكون له نية. فأما إذا كتبه مجمعا على الطلاق، أو لم يكن له نية، فقد وجب عليه الطلاق، وأما إذا كتبه على أن يستخير فيه ويرى رأيه في إنفاذه فذلك له ما لم يخرج الكتاب من يده. فإن أخرجه من يده على أن يرده إن بدا له فقيل: إن خروج الكتاب من يده كالإشهاد وليس له أن يرده، وهو رواية أشهب، وقيل: له أن يرده وهو قوله في المدونة فإن كتب إليها: إن وصلك كتابي هذا فأنت طالق، فلا اختلاف في أنه لا يقع عليه الطلاق إلا بوصول الكتاب إليها؛ فإن وصل إليها طلقت مكانها أجبر على رجعتها إن كانت حائضا (اه.) فتحصل أن اللزوم إما في الكتابة عازما أو بإخراجه من يده عازما على الطلاق، وإما بالوصول إليها، وفي قوله الثالث: أن لا يكون له نية نظر، لأن المراد بالنية. والإنسان إما