[حاشية الصاوي]
[الكناية الخفية في الطلاق]
قوله: [وهي ما شأنها أن تستعمل] : أي عرفا.
قوله: [وذلك كبتة] إلخ: أي على حسب العرف الماضي.
قوله: [وأما الكناية الخفية] : أي وهي ما شأنها أن تستعمل في غيره كما تقدم.
كناية خفية توهم قصد الطلاق نحو: (اذهبي وانصرفي) وانطلقي، (أو) أنا (لم أتزوج، أو قيل له: ألك امرأة؟ فقال لا، أو) قال لها: (أنت حرة أو: معتقة أو: الحقي بأهلك) ، فإن ادعى عدم الطلاق صدق، وإن ادعى عددا واحدة أو أكثر صدق، فإن ادعى أنه نوى الطلاق ولم ينو عددا لزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها.
(وعوقب) الآتي بهذه الألفاظ الموجبة للتلبيس على نفسه وعلى الناس. (وإن قصده بكلمة) كاسقني (أو صوت) ساذج (لزم) وهذا من الكناية الخفية عند الفقهاء، وإن لم يستعمل في لازم معناه.
(لا) يلزم (إن قصد التلفظ به) : أي بالطلاق، (فعدل لغيره غلطا) كما لو أراد أن يقول: أنت طالق، فالتفت لسانه بقوله: أنت قائمة، قال مالك: من أراد أن يقول: أنت طالق، فقال: كلي أو اشربي فلا يلزمه شيء أي لعدم وجود ركنه وهو اللفظ الدال عليه أو غيره مع نيته، بل أراد إيقاعه بلفظه، فوقع في غيره.
(أو أراد أن ينطق بالثلاث فقال أنت طالق، وسكت) عن التلفظ بالثلاث، فلا يلزمه ما زاد على الواحدة، لأنه لم يقصد الثلاث: بقوله: أنت طالق، وإنما أراد أن ينطق بالثلاث فبدا له عدم الثلاث فسكت عن النطق به.
ولما قدم أن من أركانه اللفظ، أفاد هنا أنه ليس المراد خصوص اللفظ لا غير،
[حاشية الصاوي]
قوله: [عند الفقهاء] : أي كما قال ابن عرفة، وقال ابن الحاجب وابن شاس إنه ليس بكناية ولا صريح ومقتضى كلامهما عدم لزوم الطلاق بهذه الألفاظ، ولو نوى به الطلاق، والمعول عليه الأول، فيلزم إذا نواه بالصوت الساذج أو المزمار، وأما الصوت الضرب باليد فمن الفعل الذي يحتاج للعرف أو القرائن كما في الحاشية.
قوله: [أو أراد ينطق بالثلاث] إلخ: أي وأما لو أراد أن ينجز واحدة، فقال: أنت طالق ثلاثا، فقيل يلزمه الثلاث في الفتوى والقضاء وهو قول مالك وسحنون، وأما لو أراد أن يعلق الثلاث، فقال: أنت طالق ثلاثا، وسكت ولم يأت بالشرط فلا شيء عليه كما في المواق عن المتيطي.
بل المراد اللفظ أو ما يقوم مقامه من إشارة أو كتابة أو فعل جرت به عادة أو كلام نفسي على قول بقوله:
(ولزم) الطلاق (بالإشارة المفهمة) بيد أو رأس ولو من غير الأخرس، لا بغير المفهمة ولو فهمتها الزوجة لأنها من الأفعال التي لا طلاق بها. والمفهمة: هي التي يقطع من رآها بقصد الطلاق، ولو كانت المرأة لبلادتها لم تفهم منها طلاقا.
(و) لزم الطلاق (بمجرد إرساله) : أي الطلاق مع رسول، أي المجرد عن الوصول إليها، فمتى قال للرسول: أخبرها بأني طلقتها، لزمه الطلاق.
(أو) بمجرد (كتابته) الطلاق (عازما) بطلاقها لا مترددا فيه حتى يبدو له فيلزمه بمجرد كتابة طالق، وإلا يكن عازما بالطلاق حال الكتابة، بل كان مترددا أو مستشيرا (فبإخراجه) : أي فيلزمه حينئذ إن أخرجه (عازما) وأعطاه لمن يوصله ولو لم يصل، (أو وصوله) لها أو لوليها إن أخرجه غير عازم، فإن أخرجه غير عازم ولم يصل فقولان: أقواهما عدم اللزوم، قال ابن رشد. وتحصيل القول في هذه المسألة أن الرجل إذا كتب طلاق امرأته لا يخلو من ثلاثة أحوال: