[حاشية الصاوي]
قوله: [طلقة واحدة] : وفي حلفه على أنه لم يرد أكثر من واحدة وعدم حلفه قولان: الأول نقله اللخمي عن ابن القاسم، والثاني رواية المدنيين عن مالك، ومحل الخلاف إذا رفع للقاضي، وأما في الفتوى فلا يمين اتفاقا.
قوله: [وصدق في دعوى نفيه] : أي بيمين في القضاء، وأما في الفتوى فلا يحتاج ليمين.
قوله: [وكنايته الظاهرة] : ليس المراد بالكناية اللفظ المستعمل في لازم معناه، بل المراد بها: لفظ استعمل في غير ما وضع له.
قوله: والحبل: عبارة عن العصمة أي والغارب عبارة عن الكتف وهو في الأصل كتف الدابة أو ما انحدر عن أسفل سنم البعير.
قوله: [وواحدة بائنة] : محل ما قاله المتن والشارح إن كان عرف التحالف
لها: أنت طالق طلقة واحدة بائنة، نظرا لقوله: " بائنة ". والبينونة بعد الدخول بغير عوض إنما تكون ثلاثا؛ فألزم بها الثلاث كما يأتي، ولم ينظروا للفظ واحدة، إما لكون " واحدة " صفة لمرة محذوفا أي: مرة واحدة، بدليل قوله بعد: " بائنة، وأما لأنه يحتاط في الفروج ما لا يحتاج في غيرها، فاعتبر لفظ بائنة وألغي لفظ واحدة.
(أو نواها) : أي الواحدة البائنة (بك: ادخلي واذهبي) وانطلقي من سائر الكنايات الخفية، فإنه يلزمه الثلاث في المدخول بها وواحدة فقط في غيرها ما لم ينو أكثر، وأولى إذا نوى الواحدة البائنة بلفظ صريح الطلاق، كأن يقول لها: أنت طالق، ونوى الواحدة البائنة؛ فإنه يلزمه الثلاث في المدخول بها دون غيرها، ما لم ينو أكثر؛ لأن نية البينونة كغيرها. والبينونة بعد الدخول بغير عوض ولا لفظ خلع ثلاث، وقبل الدخول واحدة إلا لنية أكثر ولذا قال:
(وهي) : أي واحدة بائنة لفظا، أو نية بلفظ صريحه أو كنايته الخفية (ثلاث في المدخول بها) ويلزمه واحدة في غيرها ما لم ينو أكثر. وأما نية الواحدة البائنة بلفظ الكناية الظاهرة ك: خليت سبيلك فلا أثر له، لأن العبرة حينئذ باللفظ