(ولو علق عبد) الطلاق (الثلاث على فعل) منه أو من غيره كدخول دار، (فعتق فحصل) الفعل المعلق عليه كالدخول (لزمت) لثلاث، لأن المعتبر حال النفوذ لا حال التعليق، وإلا لزمه اثنتان لأن العبد ليس له إلا اثنتان، فإن دخلت قبل العتق لزمه اثنتان ولا تحل له إلا بعد زوج، ولو عتق بعد (و) لو علق العبد (اثنتين) على الدخول مثلا فعتق ثم دخلت لزمه الاثنتان، و (بقيت) عليه (واحدة كما لو طلق) حال رقه (واحدة فعتق) بقيت عليه واحدة، لأنه كحر طلق نصف طلاقه.
ثم شرع في بيان الركن الرابع وهو اللفظ بقوله:
(ولفظه الصريح) الذي تنحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ (الطلاق) كما لو قال: الطلاق يلزمني، أو: علي الطلاق أو: أنت الطلاق، ونحو ذلك، (وطلاق) بالتنكير أي: يلزمني، أو: عليك، أو: أنت طلاق، أو: علي طلاق، وسواء نطق بالمبتدأ كأنت أو بالخبر كعلي أم لا، لأنه مقدر والمقدر كالثابت، (وطلقت) بالفعل الماضي والتاء مضمومة، (وتطلقت) بتشديد اللام المفتوحة وكسر التاء أي مني أو أنت تطلقت، (وطالق) اسم فاعل، (ومطلقة) بفتح الطاء واللام مشددة اسم مفعول نحو أنت مطلقة. (لا مطلوقة ومنطلقة وانطلقي) : أي ليست هي من صريحه ولا من
[حاشية الصاوي]
قوله: [وبقيت عليه واحدة] : على بمعنى اللام.
[اللفظ الذي يقع به الطلاق]
قوله: [ولفظه الصريح] إلخ: أي فهو منحصر في تلك الألفاظ الستة دون غيرها من الألفاظ، خلافا لمن قال: إن الصريح ما كان فيه الحروف الثلاثة الطاء واللام والقاف لشموله نحو منطلقا ومطلقة ومطلوقة وانطلقي، فإن هذه الألفاظ من الكتابة الخفية كما يأتي.
قوله: [اسم مفعول] : أي للفعل المضعف، وأما بغيره فتقدم أنه من الكناية الخفية.
كناياته الظاهرة لاستعمالها في العرف في غير الطلاق، بل من الكنايات الخفية، إن قصد بها الطلاق لزمه، وإلا فلا.
(ولزم) في صريحه طلقة (واحدة إلا لنية أكثر) فيلزمه ما نواه (كاعتدي) : أي كما لو قال لها: اعتدي؛ فإنه يلزمه طلقة واحدة إلا أن ينوي أكثر، فإنه يلزمه ما نواه. واعتدي من الكناية الظاهرة ويلزم بها ما ذكر. (وصدق في) دعوى (نفيه) : أي نفي الطلاق من أصله في قوله: اعتدي (إن دل بساط عليه) : أي على نفيه، كما لو كان الخطاب في مقام ذكر الاعتداد بشيء أو العد، فقال: اعتدي، وقال: نويته الاعتداد بكذا أو العد فيصدق في ذلك.
(وكنايته الظاهرة: بتة، وحبلك على غاربك. ولزم بهما) : أي بإحدى هاتين الصيغتين (الثلاث مطلقا) دخل بها أم لا، لأن البت القطع وقطع العصمة شامل للثلاث، ولو لم يدخل، والحبل عبارة عن العصمة وهو إذا رمى العصمة على كتفها لم يبق له فيها شيء مطلقا. (كأن اشترت) زوجته (العصمة منه) أي من زوجها بأن قالت له: بعني عصمتك بمائة، فباعها لها بها فإنها تطلق ثلاثا دخل أو لم يدخل. (وواحدة بائنة) بالرفع عطف على " بتة "، أي: ومن الكناية الظاهرة قوله